علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كلف 11 وزيرا بموافاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بالإجراءات التي اتخذوها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها، والتي قدرت بنحو مليار دينار.

وقالت المصادر إنه يفترض ان يكون وزير المالية قد تسلم خطة الجهات الـ11، حيث إن قرار مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه المنعقد في 18 سبتمبر الماضي، وألزمها بتقديم خطتها خلال اسبوعين من تاريخه.

Ad

وأضافت ان قرار مجلس الوزراء جاء بعد أن أبلغت وزارة المالية الحكومة بأنها خاطبت الجهات الحكومية أكثر من مرة بكتب رسمية لتزويدها بخطة عمل لتحصيل تلك المبالغ ولم يتم تزويد الوزارة بها.

وبينت ان لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية أوصت، بعد أن اتضح لها تجاهل أغلب الجهات الحكومية الرد على طلب وزارة المالية، حسبما بينت الوزارة، بإصدار قرار من مجلس الوزراء لإلزامها بتقديم خطة واضحة، مضيفة ان هذا القرار سيعجل في تحصيل تلك الديون التي بلغت نحو مليار دينار حتى 10 سبتمبر الماضي.

محيي عامر الكويت