المطوع: إحالة مخالفات مشروع «المياه المعالجة» في الوفرة إلى النيابة لشبهات ارتكاب جرائم عامة

كشف وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن إحالة الوزارة مشروع عقد هندسة صحية لضخ المياه المعالجة في مزارع الوفرة إلى النيابة لشبهات ارتكاب جرائم عامة.

وقال المطوع، في رده على سؤال النائب ناصر الدوسري وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الوزارة أسندت عملية الإشراف على العقد والمتعلق بمزارع الوفرة إلى جهاز يتكون من مهندس المشروع المشكو في حقه، ومعاونين من ضمنهم المهندس المدعي بوجود فساد مالي وإداري والمكلف متابعة أعمال محطة ضخ المياه المعالجة DMC.

تبادل اتهامات

وأضاف أن المهندس المدعي تقدم بوجود فساد مالي وإداري، وآخرون بشكوى إلى رئيس مهندسي الهندسة الصحية تتضمن وجود إدعاءات وتجاوزات ضد مهندس المشروع، ونظراً إلى تبادل الاتهام بينهما ومن منطلق الحرص من قبل الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية على جلاء الحقيقة وإثبات صحة كلام كل طرفي الادعاء قام بطلب إحالة الموضوع إلى التحقيق مع حرصه على تسيير أعمال المشروع وعدم تعطلها، بإصدار التعميم الداخلي لتشكيل إشراف مؤقت إلى حين الانتهاء من أعمال التحقيق.

وأوضح أنه تم إيقاف جهاز الإشراف فقط ممن ثبت له علاقة بالموضوع من مواقع العمل مؤقتاً إلى حين الانتهاء من التحقيق بموجب التعميم أعلاء للحيلولة دون التأثير في مجريات الأمور سواء في الشهود أو معالم الجريمة ودون أن يؤثر ذلك بحقوقهم للوظيفة أو المساس بها مع نقلهم إلى مقر إدارة المباني التابعة للقطاع بالعارضية لمصلحة التحقيق وليس من باب التعسف بحق المذكورين.

وذكر المطوع أنه تم استبعاد مهندس المشروع المشكو في حقه من الاستمرار عن العمل بالمشروع أو أي عقود أخرى إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق وللتأكد من التهم المنسوبة إليه في المساس بالمال العام والإضرار بالمشروع عدا الاستمرار في متابعة القضايا لعقود أخرى لأنه أحد أعضاء لجنة الدفاع في بعض القضايا المداولة أمام المحكمة وإدارة الخبراء.

وبين المطوع أن آلية العمل باللجنة المكلفة التحقيق تضمن إجراء تحقيق شامل في كل البنود التي وردت بالشكويين المقدمتين من المهندس المدعي بوجود فساد مالي وإداري وآخرين.

مخالفات إدارية

وأوضح أن الرأي القانوني والفني لعمل اللجنة انتهى إلى إبلاغ النيابة العامة بوجود مخالفات مالية وفنية لما تثيره شبهة ارتكاب جرائم عامة وفقاً لأحكام المادة رقم 59 من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشان الخدمة المدنية علاوة على وجود مخالفة إدارية لمهندس المشروع.

المال العام

وتابع أنه على ضوء ما انتهى إليه تقرير عمل اللجنة، فقد تم اعتماد التقرير بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة والآن الموضوع متداول أمام النيابة، "ونؤكد حرص الوزارة على تسيير المرفق العام والمحافظة على المال العام وفق الأطر القانونية، وبالشكل الذي يتطلبه القانون دون المساس بحقوق الموظفين، مؤكداً عزم الوزارات على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جهاز الإشراف بعد اعتماد التقرير وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

ولفت المطوع إلى أونه لا توجد أي إجراءات تعسفيه ضد أي أحد من العاملين بالمشروع.

فريق المحطة

كما يرجى التفضل بالعلم بأن المدعي هو مهندس اختصاصي ضمن جهاز الإشراف، وكان مكلفاً متابعة أعمال محطة ضخ المياه المعالجة DMC مع الفريق المعاون له ضمن جهاز الإشراف تحت إشراف مهندس المشروع المشكو في حقه، "وتبين لنا أن الشكوى التي تقدم بها المدعى جاءت بعد توجيه مهندس المشروع كتاب لفت نظر لفريق محطة DMC نتيجة لعدم التزامهم بمواعيد الدوام الرسمية طبقاً لكتاب مهندس المشروع والمسلم لرئيس قسم شبكات المياه المعالجة بتاريخ 14/2/2016.

وقال المطوع: وقد جاءت الشكوى بعد مرور اكثر من عام ونصف من مباشرة أعمال المشروع ونظراً إلى أن مسؤولية الإشراف على الأعمال تعد مسؤولية تضامنية لجميع افراد جهاز الاشراف المعتمد للمشروع بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم طبقا للاختصاصات المحددة لكل منهم وطبقا للهيكل التنظيمي المعتمد لجهاز الإشراف تحت اشراف مهندس المشروع فقد تم اتخاذ قرار استبعاد كل من له علاقة بالشكوى موضوع التحقيق من المشروع وذلك حرصا على مصلحة التحقيق والعمل وحفظا للمال العام لحين انتهاء التحقيق واتخاذ ما يلزم طبقا لما ستنتهي إليه لجنة التحقيق من توصيات وذلك دون الحاق الضرر المادي بأي من هؤلاء الموظفين، إذ تم استمرار صرف رواتبهم ومتابعة أعمالهم بالإدارة كما سبق الإشارة إليه أعلاه غوقد حصلوا جميعاً على تقدير امتياز عن العام الماضي 2016.

وأضاف وفي هذا الشان: نؤكد أن إصرار هؤلاء الموظفين على العودة والبقاء بالمشروع ورفضهم الانتقال لأي من مواقع العمل الأخرى يعد أمراً مخالفاً لما استقر عليه العمل من حق الوزارة في الاستفادة من خدمات موظفيها في المواقع التي ترغب هي فيها. وأكد المطوع عدم ايقاف أي من العاملين الذين ليس لهم علاقة بموضوع الشكوى، وأن جميع العاملين على راس عملهم بإدارة المياه المعالجة وتحت اشراف رئيس قسم شبكات المياه المعالجة بمباني القطاع والعارضية الصناعية.