خلاف في «التجارة العالمية» بين قطر والإمارات

طلبت قطر من منظمة التجارة العالمية تشكيل هيئة تحكيم لاتخاذ موقف من الحصار الذي تفرضه الإمارات العربية المتحدة على الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز، بحسب مصادر قريبة من المنظمة، أشارت اليوم إلى أن الطلب سيخضع للبحث في 23 أكتوبر.

وبناء على ما تنص عليه قواعد عمل منظمة التجارة العالمية، يحق للإمارات عرقلة طلب تشكيل هيئة تحكيم. لكن إذا قدمت قطر طلباً جديداً، خلال اجتماع لاحق، لن يعود في وسع البلد المتهم معارضة ذلك إلا في حال حصول توافق في منظمة التجارة العالمية ضد تشكيل الهيئة.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين منذ الخامس من يونيو مقاطعة فعلية على جارها القطري، مع إغلاق حدودها البرية والبحرية، ومنع الشركات الجوية القطرية من التحليق في أجوائها أو فرض قيود قاسية على تنقل الأفراد.

وفي 31 يوليو، طلبت قطر بدء مشاورات مع الإمارات منتقدة «التدابير المتخذة في إطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصادياً». وطلبت الدوحة أيضاً بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع السعودية والبحرين.

وفي العاشر من أغسطس، أبلغت منظمة التجارة العالمية قطر أن الإمارات «لن تبدأ مشاورات». وأفادت وثيقة لمنظمة التجارة العالمية نشرت أمس الأول، «لذا، تطلب قطر» أن تشكل هيئة تسوية الخلافات في منظمة التجارة العالمية «مجموعة خاصة... تكلف البحث في المسألة».

وتعتبر قطر أن هذه «التدابير، فردية كانت أم جماعية، تؤثر على تجارة البضائع وتجارة الخدمات وعلى جوانب قوانين الملكية الفكرية التي تؤثر على التجارة»، مشيرة إلى أنها مخالفة لقواعد التجارة الدولية، كما تفيد وثيقة منظمة التجارة العالمية.