كشف وكيل قطاع الصيانة في وزارة الأشغال العامة م. محمد بن نخي عن توجه الوزارة إلى تغيير مسار شبكة الأمطار بدلاً من تصريفها إلى البحر.وقال بن نخي لـ"الجريدة"، إن هناك دراسات مستمرة تقوم بها الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة لإيجاد حلول لتصريف الأمطار في حالة كثافتها ووجود البحر في حالة " المد" مما يتعذر معه تصريف تلك الأمطار. وأضاف: في تلك الحالة يتوقف عمل الشبكة عن تصريف الأمطار إلى أن تتغير حالة البحر من المد إلى الجزر، كما حدث العام الماضي وأدى إلى غرق الشريط الساحلي بمياه الأمطار مع كثافة الهطولات في ذلك الوقت.وأوضح أن صيانة هذه الشبكات تحتاج إلى ميزانيات لأن بنية هذه الشبكة أنشئت منذ عشرات السنين. وذكر أنه قبيل موسم الأمطار نحدد دائماً الأماكن الحرجة، التي يمكن أن توجد فيها مياه الأمطار دون صرف، وتتم إقامة سدود وتحويل مجاري تلك المناطق من أجل سهولة تصريف الأمطار إذا تساقطت بغزارة على تلك المناطق، وجميع تلك الأمور مأخوذة بعين الاعتبار.وبين أن الشبكة في الكويت مصممة بقدرة استيعابية محددة، فعلى سبيل المثال الطرق السريعة تستقبل مياه أمطار بمقدار" 27.5 ملليمتراً من الماء/الساعة، والمناطق السكنية 20 ملليمتراً/ الساعة، فإذا تساقطت الأمطار في هذا المعدل وكانت حالة البحر جزر فلا توجد لدينا أي مشكلة، ويتم تصريفها دون وجود أي مشكلة.
مخارج الصرف
ولفت بن نخي إلى أن المشكلة تقع عندما يكون البحر في أعلى مد، وتهطل الأمطار بغزارة، فجميع تلك المياه التي تجمعت إثر الأمطار أين سيتم تصريفها في تلك الحالة التي تغلق فيها مخارج تصريفها بمياه البحر بشكل كامل؟وقال: من المفترض أن مياه الأمطار عندما تتساقط يتم تصريفها إلى أقل نقطة انخفاضاً، وهي "مخارج المجارير في البحر"، وعندما يكون وضع البحر في أعلى مد، ستكون هذه المجارير مغلقة وستتحول مجارير الأمطار إلى خزانات للمياه لها قدرة استيعابية بحسب القدرة التخزينية المحددة لها، فإذا حدثت الأمطار وزادت عن القدرة التخزينية فسيكون هناك طفح مؤقت لمياه الأمطار، إلى أن تبدأ عملية الجزر ويتم تصريف هذه المياه إلى البحر.وبين أنه في بعض الأوقات تهطل الأمطار على البلاد بشكل قياسي، ففي العام الماضي الأمطار، التي تساقطت في محافظة الأحمدي في 23 و24 نوفمبر كانت قياسية بلغت تقريبا 50 ملليمتراً/ساعة، أي 2.5 ضعف القدرة الاستيعابية لشبكة الأمطار، إضافة إلى أنه صودف هطول تلك الأمطار مع ارتفاع المد في البحر إلى أعلى مستوى من المد، مما أدى إلى طفح الشريط الساحلي خلال هطولات الأمطار في ذلك الوقت، لعدم قدرة الشبكة على تصريف المياه بسبب المد، وكميات مياه التي تساقطت بشكل غزير، على الرغم من أنها تساقطت خلال ساعة واحدة. وأضاف: ما حدث في محافظة الأحمدي خلال العام الماضي لم يحدث منذ عشرات السنين، وعند تصميم شبكة مثل شبكة صرف الأمطار لا يمكن أن تصمم على اعتبارات "حادث طارئ" مثل الذي حدث العام الماضي، لأنه من المتعارف عليه وفقاً للدراسات، أن الأمطار قليلة في الكويت، لذلك لو تم تصميم شبكة الأمطار اعتباراً لحادث طارئ سوف يكلف الأمر الدولة الكثير من الأموال الطائلة، واليوم الوزارة من خلال القطاعات المعنية تدرس إنشاء المجارير والأنفاق العميقة التي من شأنها ستضع الحلول للعديد من المشاكل.