زوما يخسر معركته القانونية ويواجه مئات التهم بالفساد

أصبح بالإمكان إعادة توجيه مئات التهم بالفساد ضد رئيس جنوب إفريقيا المحاصر جاكوب زوما، بعدما خسر اليوم أحدث حلقة من المعركة القانونية التي بدأت منذ عام 2007 عندما وجهت هيئة الادعاء اتهامات له بسبب رشاوى مزعومة، في إطار صفقة أسلحة بملايين الدولارات.

وفي حُكم تلاه القاضي إيريك ليش، رفضت محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين طعنا تقدم به رئيس الدولة ضد قرار توجيه 783 تهمة ضده تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي واختلاس أموال.

ويعيد هذا القرار القضية إلى النيابة العامة لجنوب إفريقيا، التي يفترض أن تقرر إذا كانت ستحرك الملف وتحيل زوما للمحاكمة.

ورئيس الدولة الحالي متهم بأنه تلقى عندما كان نائبا للرئيس رشوة بقيمة 4.2 مليارات يورو لعقد تسلح وقعته جنوب إفريقيا في 1999 مع عدد من الشركات الفرنسية، بينها ثاليس.

وبعد اتهامه رسميا، أسقطت التهم في 2009، بعدما رأت النيابة العامة أن دوافعها سياسية. وكان زوما يخوض حينذاك معركة سياسية طاحنة مع الرئيس ثابو مبيكي. ومنذ 2009 يحاول أكبر حزب معارض هو التحالف الديمقراطي إعادة فتح الملف. وحقق هدفه في 2016 عندما رأت محكمة في بريتوريا، أن التخلي عن ملاحقة زوما "غير عقلاني". واستأنف الرئيس والنيابة العامة هذا الحكم.

وقالت المحكمة، اليوم، إن "طلبات الاستئناف رفضت". وأضاف القاضي ليش، أن "الأسباب التي قدمت لوقف الملاحقات لا تمنع دراستها".

ويواجه زوما منذ أشهر سلسلة من الفضائح السياسية والمالية، علما بأنه يفترض أن يغادر السلطة في 2019، مع انتهاء ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة.