قال تقرير "الشال" الأسبوعي، إن رئيس مفوضي هيئة أسواق المال تلقى رسالة من "فوتسي راسل" -FTSE Russell- إحدى الوكالات الرئيسية لتصنيف البورصات تتضمن قرار ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة، وتحقق ذلك بعد 9 سنوات من وضعها على قائمة المراقبة، سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2017، وبعد جهد مشكور في السنوات الأخيرة بذلته المؤسسات المسئولة بشكل مباشر عن تطوير بورصة الكويت. ووفق "الشال"، فإن المؤسسات، التي تستحق الشكر هي هيئة أسواق المال التي قادت العمل، وشركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة، ومبررات "فوتسي راسل" بإجازة الترقية هي تقديرها لثلاث خطوات عملية تم اتخاذها، الأولى اعتماد نظام التقاص والتسويات لما بعد التداول (T+3)، والثانية تقديم تشريع لاعتماد نظام "إقراض الأسهم" -Stock Lending- والثالثة بيع الأسهم على المكشوف Short Sales وإن كان الإقراض والبيع على المكشوف مقيدين ومحصورين في عدد محدد من الأسهم، ومما نشر بعد القرار، من الواضح أن ما تحقق ليس كل شيء، وأن هناك خريطة طريق لدى مسؤولي المؤسسات لخطوات تطوير قادمة، مثل التهيئة لتقديم صناع للسوق، وتداول المشتقات وغيرها، وذلك غاية العمل المؤسسي.
خطوة بداية
وفي التفاصيل، ما تحقق خطوة مهمة على طريق طويل، وليس سوى بداية طريق صحيح، وما نود لفت النظر إليه هو عدم التعامل مع هدف جذب الاستثمار الأجنبي إلى البورصة أو مراقبة النمو في سيولتها على المدى القصير على أنه الهدف الأهم، فالاستثمار الأجنبي قصير الأمد في البورصة، أي "الأموال الساخنة"، ضرره أكثر من نفعه، فهو سريع الدخول وسريع الإنسحاب عند تحقق مستوى محدد من العائد، ومخاطر انسحابه السريع أكثر ضرراً من نفع دخوله، وبورصات قطر وأبوظبي ودبي سبقتنا في التصنيف، ومرت بالتجربة، كذلك حال السعودية مع السماح بالاستثمار الأجنبي في بورصتها، ذلك ينسحب أيضاً على دخول المغامر المحلي قبل ومع حدث الترقية، في بورصة جبلت على التداولات المحلية المغامرة، وسوف يؤثر كثيراً في ثقة المتعاملين إنسحابهم بعد خصم ارتفاع الأسعار بسبب حدث الترقية.والمهم وضع بورصة الكويت على طريق متصل من الشفافية وصرامة النظم لتكون مصدراً رئيسياً لحشد رؤوس الأموال من أجل الاستثمار متوسط إلى طويل الأجل، ذلك يعني خدمة أهداف التنمية المستدامة من جانب، ومن جانب آخر، يتوافق مع هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي منافس. حينها فقط، يتحول الاستثمار الأجنبي والمحلي في البورصة إلى استثمار يغلب عليه الاستقرار، أي متوسط إلى طويل الأجل، ويجلب معه بعض مبادئ الإدارة والتقنيات المتقدمة.جهد مؤسسي
ما تحقق هو جهد مؤسسي مشكور يفترض أن يبقى عملاً مؤسسياً والبناء عليه متصل وهدفه خدمة البلد، وهناك دائماً مخاطر لابد من التحذير من احتمال الانزلاق إليها، وتتلخص في تحول ذلك الجهد الإيجابي إلى صراع حول من يفترض أن تنسب إليه ثماره، ذلك الاحتمال قائم ضمن كل مؤسسة، وبين المؤسسات المسؤولة. ونحن نفترض الوعي في القائمين على كل تلك المؤسسات، ونأمل منهم جميعاً الاستمرار في العمل المؤسسي، لأن الإنجاز مازال في بداياته الأولى، والقادم أهم وأكثر تعقيداً.