الغانم: الاتفاق على توحيد الصف بشأن «الروهينغا»

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الوفد البرلماني الكويتي ساهم بشكل فعال في الاجتماعات التنسيقية العربية والاسلامية بحشد توافق المجموعتين وبالتنسيق مع المجموعة الافريقية بشأن توحيد الجهود لإدراج بند ازمة الروهينغا كبند طارئ في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماعين التنسيقيين العربي والاسلامي المنعقدين على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبرغ ان التوافق المبدئي شمل ايضا موضوع انتخابات رئاسة الاتحاد بحيث يتم دعم رئيس جديد قريب من القضايا العربية والإسلامية اضافة الى التوافق بشأن خطوة اجراء تعديلات على النظام الاساسي للاتحاد بحيث يتضمن اجراءات وعقوبات لمن يخترق مبادئ الاتحاد.

وتابع ان وفد الشعبة البرلمانية الكويتي عقد اجتماعات لتوزيع الأدوار في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، اذ بدأت الاجتماعات من المجموعة الجيوسياسية العربية حيث تم الاتفاق فيها على توحيد الصف العربي فيما يخص البند الطارئ الذي يتعلق بالروهينغا الذي قدمت بشأن ادراجه سبعة طلبات من دول مختلفة منها الكويت.

وقال الغانم: اكدنا من جانبنا وجوب التنسيق والتعاون بين كل الدول التي تقدمت بمثل هذا البند ليتم إنجاحه وتم التوافق بشأنه وبالتالي يفترض ان نشهد تصويتا موحدا للمجموعتين العربية والاسلامية على الصياغة الموحدة لهذا البند.

ولفت الى دور الكويت بشأن توحيد الجهود في انتخاب الرئيس المقبل للاتحاد البرلماني الدولي «لما لهذا الامر من أهمية قصوى»، مشيرا الى ان المجموعتين العربية والاسلامية توافقتا على ان يتم الاجتماع مع المرشحتين المكسيكية والاوروغوانية لعرض القضايا العربية والإسلامية المهمة عليهما لاستيضاح مدى التزام المرشحتين بتلك القضايا «وبناء عليه سيتقرر التصويت لمرشحة واحدة كوحدة واحدة في المجموعة الاسلامية والعربية وبالتنسيق مع المجموعة الافريقية وسنختار المرشحة الأقرب لتلك القضايا».

ولفت الغانم الى حصول الكويت على موافقة المجموعتين العربية والإسلامية بشأن مقترحها المستقبلي بالتعاون مع مجموعات جيوسياسية مختلفة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد بشكل يفرض اجراءات عملية وجزاءات وعقوبات على الدول التي لا تلتزم بالمبادئ الاساسية للنظام الأساسي للاتحاد.

وقال الغانم: اذا تمت الموافقة على هذا المقترح اثناء عرضه في الدورة المقبلة في جنيف فستكون نقلة نوعية للاتحاد وسيضع حدا لخروقات بعض البرلمانات وعلى رأسها الكنيست الاسرائيلي الذي يخالف كل المبادئ الاساسية للاتحاد ومنها الالتزام بقرارات الامم المتحدة وكان ومازال يشرعن لحكومته مخالفة تلك القرارات».

وأفاد بوجود تأكيد مبدئي من عدة مجموعات جيوسياسية لتفعيل دور هذه المؤسسة لتكون قراراتها اكثر احتراما خاصة انها ثاني اكبر مؤسسة دولية بعد الامم المتحدة ولكي يكون للنظام الأساسي اثر ورادع واقعي على كل دول العالم عبر معاقبة البرلمان الخارق لمبادئ نظامها الاساسي.