الخضر لـ الجريدة•: اكتشفنا شهادات راتب مزورة في «عمل حولي» وأحلناها إلى الجهات القانونية

كشف مدير إدارة عمل محافظة حولي في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر عن «ضبط حالات تزوير في شهادات الراتب وأصل الطلب، من بعض المندوبين، الذين تمت إحالتهم إلى الإدارة القانونية في الهيئة، التي بدورها تحيلهم إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأصحاب أعمالهم».

وقال الخضر في حوار مع «الجريدة»، إن «الشركات المشتبه في تورطها بتجارة الإقامات يتم وقف ملفها فوراً، وإحالتها إلى الجهة القانونية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها»، مشدداً على أن «ثمة تعليمات مشددة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، ومدير هيئة العمل بالوكالة أحمد الموسى، بعدم التساهل مع أي حالات تلاعب في المعاملات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين فيها، سواء كانوا أصحاب أعمال أو مندوبي شركات».

وأضاف أن «الإجراءات، التي تنجز حالياً عبر البوابة الالكترونية هي، تصاريح العمل وتجديد أذونات العمل، ودفع الرسوم المالية، أما بشأن الإجراء الذي سيضاف مستقبلاً هو تحويل إذونات العمل»، موضحاً أن «الإدارة بدأت تشغيل الموظف الشامل، وخصصت صالة على مساحة 100 متر مربع لإنجاز معاملات أصحاب الأعمال».

وإليكم نص الحوار:

• بداية نود التعرف على إدارة عمل حولي، وإجمالي الملفات التي تضمها وأعداد العمالة المسجلة عليها؟ وكم مراقبة تضم؟

- إدارة عمل حولي إحدى أكبر إدارات العمل التي تحتوي ملفات للشركات العاملة في القطاع الأهلي، بواقع 26500 ملف، وهي تعد ثاني إدارة، بعد إدارة عمل محافظة العاصمة، من حيث أعداد الملفات على مستوى إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، أما فيما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري، وحول عدد المراقبات فتضم الإدارة ثلاث مراقبات هي (التقييم والمتابعة، والاستخدام، وتسجيل البيانات) وأود تقديم جزيل الشكر إلى المراقبين الثلاثة الذين يبذلون جهوداً مضنية في العمل.

• هل هناك صعوبات واجهتكم عقب توليكم مسؤولية الإدارة؟

- فضل من الله، لا توجد صعوبات كبيرة لدى الإدارة باستثناء بعض السلبيات التي استطعنا معالجتها، فمنذ تولينا مسؤولية الإدارة، حرصنا على إجراء بعض التعديلات الخاصة بعملية دخول وخروج المراجعين إلى صالات استقبال وانجاز المعاملات، هذه التعديلات تمثلت في قصر دخول مندوبي الشركات وأصحاب الأعمال وحملة التوكيلات لتجديد أذونات العمل شريطة أن يكونوا على كفالة الشركة، من الباب الرئيسي فقط، على أن يكون دخول الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الباب المقابل لمواقف السيارات، هذه التعديلات ساهمت وبصورة فاعلة في القضاء على ظاهرة تكدس المراجعين، التي كانت تعانيها الإدارة، لاسيما أنه في السابق كان للإدارة 4 أبواب دخول، ثلاثة من ناحية مواقف السيارات إلى جانب الباب الرئيسي، وهذا سبب لنا بعض الفوضى وعدم السيطرة على المكان.

لا نقص موظفين

• وماذا عن المشكلة الدائمة التي تعانيها الإدارة من نقص أعداد الموظفين؟

- في السابق كانت الإدارة تعاني هذه الإشكالية، أما الآن فلا يوجد نقص في أعداد الموظفين، لاسيما أنه عقب تولينا المسؤولية زودنا مدير هيئة العمل بأكثر من 10 موظفين جدد لدعم الإدارة، وتسريع وتيرة وإنجاز المعاملات، لذا لا أرى أن الإدارة تعاني نقصاً في أعداد الموظفين، والحاليون هم أكفاء ويقومون بأداء مهامهم المنوطة على الوجه الأكمل.

• هل تتجهون إلى تعميم تجربة الموظف الشامل داخل الإدارة؟ وكم بلغ إجمالي عدد المعاملات التي نتجز بصفة يومية؟

- نعم... فقد بدأنا في تشغيل الموظف الشامل، وخصصنا صالة على مساحة 100 مترمربع لإنجاز معاملات أصحاب الأعمال، أما بشأن المعاملات، التي تنجز يومياً، فإن الإدارة تنجز في جميع أقسامها مئات المعاملات لأنها، كما ذكرنا سلفاً، من أكبر إدارات العمل التي تحتوي ملفات للشركات العاملة في القطاع الأهلي.

سوء المبنى

• الجميع يشكو سوء المبنى الحالي للإدارة، فما إجراءاتكم حيال الأمر؟

- تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، لاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها الأخرى، أو التي باتت عائقاً أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الأعداد الغفيرة التي تزورها يومياً، وبشأن إدارة عمل حولي فإننا حالياً نجري الكثير من التعديلات، التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، على سبيل المثال لا الحصر.

تزوير شهادات راتب

• اشتهرت "عمل حولي" في الأعوام الماضية بتفشي ظاهرة التلاعب في المعاملات، فهل اكتشفتم حالات مماثلة حديثاً؟

- نؤكد، بداية، أن هناك تعليمات مشددة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومدير الهيئة العاملة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، بعدم التساهل مع أي حالات تلاعب في المعاملات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين فيها، سواء كانوا أصحاب أعمال أو مندوبي شركات، أما بشأن اكتشاف حالات تلاعب في الإدارة خلال الفترة الحالية، فقد اكتشفنا، الأسبوع الماضي، حالات تزوير في شهادات الراتب وأصل الطلب، من قبل بعض المندوبين، وتمت إحالتهم إلى الإدارة القانونية في الهيئة التي بدورها تحيلهم إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، من ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأصحاب أعمالهم، وأؤكد أنني أحضر يومياً داخل صالات استقبال المراجعين، وأراجع بنفسي أصول المعاملات للتأكد من قانونيتها قبل تقديمها.

وقف الملفات

• ما إجراءاتكم حيال من يثبت تورطه في تجارة الإقامات، لاسيما في ظل اكتشاف أساليب وطرق جديدة للتلاعب؟

- أي شركة تحوم شبهة تجارة الإقامات حولها يتم فوراً وقف ملفها وإحالتها إلى الجهة القانونية المخصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

معاملات غير قانونية

• هل تصلكم شكاوى ضد موظفين بتمرير معاملات غير قانونية؟

- نؤكد أن موظفينا الحاليين جميعاً يتمتعون بسمعة طيبة، ومن أصحاب الكفاءات في العمل، والشكاوى التي تصلنا في هذا الشأن قليلة جداً، لاسيما أنه في كل مكان هناك الصالح والطالح، والإدارة تعد الثانية لناحية أعداد الملفات والمراجعين، غير أننا نستطيع، بفضل من الله، تجاوز جميع هذه الإشكاليات من خلال الحزم في تطبيق القانون، وعدم التهاون أو التراخي في مثل هذه الأمور، في ظل وجود مكتب لمباحث شؤون الإقامة داخل الإدارة، الذي ساهم في الحد من هذه المشكلات، وأؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتلقي الملاحظات أو شكاوى ضد أي موظف للتحقيق فيها بكل حيادية وشفافية للوقوف على صحة الأمر من عدمه.

مكافحة الفساد

• كيف ترى تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل؟

- خطوة مهمة، إذ ساهم الأمر بفاعلية في تقليص التلاعب في المعاملات، وتعزيز توجه الدولة نحو مكافحة الفساد، لأنه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية، ونؤكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمنزلة روحين في جسد واحد، وسيتم من خلال هذا العمل المتناغم القضاء، على ظاهرة تجار الإقامات والمندوبين، الذين تحوم حولهم الشبهات.

تجارة الإقامات

• هناك من يرى أن القضاء على ظاهرة تجار الإقامات شبه مستحيل وكل ما تقوم به الهيئة ليس إلا تقنيناً للأمر لا القضاء عليه، فما رأيكم؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وسوف تشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، لاسيما عقب تشغيل النظام الآلي الجديد، وإنهاء التعامل الورقي بصورة شبه كاملة، إذ يعمل النظام وفق البيانات والمعلومات المتوافرة لديه، ولن يستقبل أي معاملة غير قانونية أو مخالفة أو ناقصة، وهذا يقضي تماماً على عمليات التلاعب أو تمرير المعاملات غير القانونية أو الواسطة، ويحمي الموظف وصاحب العمل، فكلما قل التدخل اليدوي قلت التجاوزات والتلاعبات، وأؤكد أن "هيئة العمل" قادرة على التصدي لتجار الإقامات وقطع دابر الشركات الوهمية وتنظيم السوق وحفظ حقوق العمالة الوافدة، من خلال الجهود المضنية المبذولة من إدارتي تقدير الاحتياج وتفتيش والعمل.

البوابة الإلكترونية

• ماهي الإجراءات التي تنجز حالياً عبر البوابة الالكترونية والتي ستتم إضافتها مستقبلاً؟

- الإجراءات التي تنجز حالياً عبر البوابة الالكترونية هي تصاريح العمل، وتجديد إذونات العمل، ودفع الرسوم المالية، أما بشأن الإجراء الذي ستتم إضافته مستقبلاً فهو تحويل إذونات العمل.

• تتجه "هيئة العمل" للتوسع في استخدام "البوابة"، فما انعكاسات ذلك على سوق العمل؟

- تؤدي البوابة الإلكترونية دوراً مهماً جداً في تخفيف الضغط عن الإدارة، وبات اليوم بمقدور الشركات وأصحاب الأعمال إنجاز معاملات التجديد وإصدار التصاريح من خلالها، دون تكبد عناء القدوم إلى الإدارة، وهذا يختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين سابقاً في إنجاز المعاملات.