شركات مسوقة ألغت عقود اشتراكاتها مع منظمي المعارض

تواجه الشركات المسوقة للعقارات الخارجية ربكة واضحة، نتيجة اتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا، بتأجيل إقامة المعارض العقارية، لحين الانتهاء من القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لها.

وعلمت «الجريدة»، أن عددا من الشركات المسوقة للعقارات الخارجية قامت بإلغاء عقود الاشتراك مع الشركات المنظمة، لوجود عدد من المعارض التي تقام خلال الفترة المقبلة في بعض الدول الخليجية والعربية.

وكانت «التجارة» أوقفت خلال الفترة القليلة الماضية منح تراخيص معارض عقارية، فيما تم إبلاغ الشركات التي حصلت على رخص لإقامة المعارض بتأجيل الافتتاح، لحين إقرار اللائحة التنفيذية للمعارض العقارية، التي تعد في مراحلها النهائية.

وأشارت مصادر إلى أن اللائحة التنفيذية قيد التدقيق النهائي، متوقعة عرضها على وزير التجارة خلال الأسبوع الجاري، لاعتمادها، وإصدار قرار وزاري بها.

وتضمنت اللائحة العديد من البنود التنظيمية للمعارض العقارية، ووضعت شروطا على الشركات المسوقة للعقارات الخارجية، حيث ألزمتها بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية، وعلاقتها بالعقار، أو العقارات المعروضة، ووكالة وسند ملكية، إضافة إلى شهادة رسمية موثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الكائن بها العقار وسفارة الكويت لديها تفيد بالقيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض أو المسوق، كالرهن والمستحقات الضريبية.