صناديق عالمية تسأل عن السوق والشركات الكبرى وآليات العمل

تلقت شركات الاستثمار، خاصة المتخصصة في قطاع إدارة الأصول استفسارات عدة خلال الأيام الماضية من قبل مديري بعض الصناديق العالمية تتمحور في فهم طبيعة سوق الكويت للأوراق المالية وآليات العمل فيه، وعن ماهية الشركات الكبرى المدرجة التي تحظى بمعدلات ثقة عالية لإمكان الاستثمار فيها، لاسيما بعد ترقية بورصة الكويت للأوراق المالية الى نادي الأسواق الناشئة الثانوية حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل»، والذي جرى في نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك اهتماما عالميا من بعض الصناديق للاستفسار عن آليات العمل داخل بورصة الكويت للأوراق المالية وإمكان استعداد للترقية الرسمية، خاصة مع ترقية سوق بولندا المالي من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، الأمر الذي سيزيد من الوزن المتوقع للسوق الكويتي عن النسبة المتوقعة البالغة 0.6 في المئة، لافتة الى أن العوامل الرئيسة التي تسهم في اختيار الأسهم تتمثل في سيولتها، ونسبة السماح للأجانب بالتملك فيها، متوقعة تقسيم الأسهم المدرجة في البورصة بعد الترقية إلى شريحتين، إحداهما تخص الشركات الكبيرة، والأخرى الشركات الصغيرة.

وذكرت أن معدلات حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية شهدت ارتفاعا طفيفا منذ الإعلان عن الترقية، لأنها ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية، مشيرة الى أن قرار إعادة تصنيف بورصة الكويت من أولية إلى ناشئة سيعكس قناعة المستثمرين العالميين والصناديق الاستثمارية العالمية، وإدراكهم التطورات التي حققتها دولة الكويت خلال الفترة الماضية، سواء من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، على صعيد تطوير الأنظمة والتشريعات التي تلبي متطلبات الانضمام للمؤشر وتحقق تطلعات المستثمرين العالمين.

وأضافت المصادر أن شركات الاستثمار تلقت إشادة من قبل مديري الصناديق العالمية التي طرأت على نظام التداول الحالي، واتخاذ البورصة الإجراءات المطلوبة لتطبيق نظام «التكات»، بدلا من الوحدات السعرية في حركة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا، ووصفوا هذا النظام بأنه فاعل وجاذب، ويجعل التكلفة بين العرض والطلب معقولة كلما تقلص الفارق، الأمر الذي يزيد من عملية التفاعل بشكل أكبر مع السهم، مطالبين بتطويره بشكل أفضل من حيث استخدام أجزاء من الفلس بدلا من اعتماد الفلس. وأفادت بأن مديري الصناديق طالبوا شركات الاستثمار الكويتية والمؤسسات المالية بضرورة رفع مستوى معدلات التواصل بين الشركات الكويتية والمستثمرين الأجانب، خصوصا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب عمل لقاءات مع المستثمرين العالميين، حيث تم التطرق الى إمكان عقد لقاءات وزيارات خلال الفترة المقبلة يتم من خلالها شرح طبيعة السوق الكويتية، وتوضيح الاستراتيجيات والأفكار والسياسات الخاصة التي تتبعها الشركات في نظام عملها، إذا يدعم ذلك معدلات السيولة ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة.

وأشادوا بأداء بعض الشركات والمؤسسات المالية الكويتية في بعض الأسواق العالمية، لافتا إلى أن عددا من صناديق الاستثمار لديها استثمارات في الكويت بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته في المرحلة المقبلة في ضوء برامج الاصلاح الذي تقوم به هيئة أسواق المال. وبينت المصادر أن قرار التطبيق الفعلي للترقية من أسواق أولية إلى ناشئة أو إلى متقدمة لا يطبق فورياً، ولكنه يستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين تكون فرصة يتم خلالها إعادة رسم التوجهات الاستثمارية للصناديق الاستثمارية وتحديد بوصلتها باتجاه الأسواق الجديدة، فضلا عن منح الوقت الكافي لمراجعة أداء الشركات المرشحة لتمثيل الأسواق التي يتم ترقيتها، وذلك على خلاف قرارات تخفيض الأسواق من ناشئة على سبيل المثال إلى أولية.