أبدى خبراء اقتصاد واستراتيجيون تفاؤلهم بشأن تنمية سيناء، عقب قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، تخصيص 150 مليار جنيه لتنمية شبه الجزيرة، والذي سبقه إقرار "قانون الاستثمار" الجديد أواخر يونيو الماضي، حيث قسم القانون البلاد إلى أقاليم ووضعت سيناء والصعيد ضمن القائمة (أ) التي تتضمن تسهيلات للمستثمرين تصل إلى حد خصم 50 في المئة من كلفة الاستثمار، مما يسهم في تنمية سيناء التي عانت غياب المشروعات التنموية وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وأشادت أستاذة الاقتصاد في جامعة "عين شمس"، يُمن الحماقي، بقانون الاستثمار الجديد: "يحدث ارتقاءة تنموية في سيناء ويسهِّل الإجراءات على المستثمر، ويتضمن بنداً يمنع أي وزارة من اتخاذ أي قرارات تخص المستثمر دون الرجوع إلى اللوائح، مما سيحد من القرارات المتضاربة التي تصدر من الهيئات والوزارات التي تعوق المستثمرين".

Ad

وتابعت الحماقي في تصريح لـ"الجريدة": "القانون يوفر نوعين أساسيين من الحوافز، وهما حوافز جغرافية تدعو للاهتمام بالمناطق المختلفة كالصعيد وسيناء والوادي الجديد، وحوافز قطاعية مرتبطة بصناعات بعينها كالأدوية، كما أن قطاع الصناعة في مصر هو أكبر مستفيد من القانون، حيث سيتيح كثيراً من الفرص لنمو القطاع بالحوافز الموجودة ضمن اللائحة الجديدة، وسيزيد من تنافسية المستثمر، كما سيساعد على زيادة الإنتاج".

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي لـ"الجريدة": "قانون الاستثمار الجديد يعد أحد أدوات التحفيز"، لكنه قال في الوقت ذاته إن "نجاح الاستثمار لا يتم بالقوانين فقط، والدليل أننا منذ أكثر من 40 عاماً نسعى إلى تحفيز الاستثمار عبر استصدار 4 أو 5 قوانين والنتيجة محدودة".

وفي حين أبدى البعض تخوفه من أن يكون فتح مجال الاستثمار في سيناء ذريعة لدخول مستثمرين أجانب من جنسيات بعينها بما يؤثر على الأمن القومي للبلاد، استبعد ذلك الخبير الاستراتيجي، جمال أبوذكري وقال لـ"الجريدة": "لا خوف من وجود مستثمرين أجانب في سيناء"، مشيراً إلى أن "الاستثمار والتملك في سيناء يخضع لاعتبارات وضوابط صارمة جدا تستلزم الحصول على موافقة أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات للمحافظة على الأمن القومي للبلاد، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح للفلسطينيين والإسرائيليين بالتملك في سيناء".
عادل زناتي مصر