جاءت ميزانية التعليم لهذا العام، المقررة بـ80 مليار جنيه، (نحو 5 مليارات دولار أميركي) غير مرضية لوزارة التعليم أو البرلمان، الذي فشل في محاولات زيادة الميزانية للنهوض بالتعليم، فيما ذهب خبراء إلى أن تقليص الميزانية يهدد بنسف خطة الوزارة لإعادة مكانة مصر في التعليم عالمياً بحلول عام 2022.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أصدر حزمة قرارات خلال الفترة الماضية، اعتمد فيها على زيادة الميزانية، أبرزها زيادة رواتب المعلمين، والتوسع في بناء المدارس لتقليل كثافة الفصول، وصيانة المدارس المعطلة، وتوفير "تابلت" لكل تلميذ في إطار الاتجاه إلى اعتماد فكرة الكتاب الإلكتروني.

Ad

الوزير قال في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، إن ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه لهذا العام، منها 7 مليارات لهيئة الأبنية التعليمية، و62 ملياراً للأجور، و5 مليارات للكتب الدراسية، لافتاً إلى أن الميزانية ضئيلة مقارنة بحجم الإنفاق الذي يتم تخصيصه لإنشاء المدارس ودفع الرواتب.

عضو لجنة التعليم في البرلمان، فايز بركات، قال إن الميزانية التي أقرتها وزارة المالية تخالف الدستور الذي ينص على نسبة 4% للتعليم ما قبل الجامعي من الموازنة العامة للدولة، (نحو 100 مليار جنيه)، وأقل بكثير مما سبق أن اتفقت عليه لجنة التعليم مع المالية وهو 180 مليار جنيه، موضحاً أن الرئيس السيسي أوصى بإضافة 20 مليار جنيه لميزانية التعليم، وهو ما لم يحدث أيضاً.

فيما أوضح مدير "المركز المصري للحق في التعليم" عبدالحفيظ طايل، أن الميزانية الضئيلة للتعليم تشير إلى أن التعليم لا يتصدر أولويات الإنفاق الحكومي، مؤكداً لـ"الجريدة": "هذه الميزانية غير دستورية ولا تكفي للنهوض بالتعليم".

في السياق، قال أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة "عين شمس" حسن شحاتة، إن الدولة غير قادرة على توفير ميزانية مطابقة لما ورد في الدستور، ما يشير إلى أن هناك خطراً يواجه التعليم في مصر، مقترحاً في تصريح لـ"الجريدة" مساهمة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في تطوير التعليم وبناء المدارس غير الهادفة للربح.
أمنية اليمني مصر