«التربية» طلبت من «المالية» و«ديوان الخدمة» مرشحيهما لـ«البصمة»

بينما قرر مجلس الخدمة المدنية تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لبحث آلية تطبيق نظام البصمة الالية على العاملين في المدارس الحكومية، لا تزال وزارة التربية تبحث سبل توفير المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشروع البصمة في المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار التزام الوزارة بتنفيذ تعليمات وقرارات ديوان الخدمة المدنية، لاسيما فيما يخص تطبيق نظام البصمة على جميع العاملين في التربية.

وقال النجار في تصريح لـ«الجريدة» ان ديوان الخدمة المدنية ارسل كتابا إلى التربية بشأن تشكيل لجنة ثلاثية من الديوان ووزارة المالية ووزارة التربية لبحث آلية تطبيق البصمة على العاملين في مدارس التعليم العام، موضحا أن اللجنة ستعمل على دراسة الموضوع من كافة جوانبه بهدف تذليل العقبات أمام تطبيق البصمة في المدارس.

وأضاف النجار أن التربية خاطبت كلا من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لترشيح ممثليهما في اللجنة للبدء في اجتماعاتها والعمل على الخروج بآلية التطبيق المناسبة، لافتا إلى أن التربية غير قادرة في الوقت الحالي على تنفيذ البصمة في المدارس بسبب عدم وجود المبالغ المالية اللازمة ضمن الميزانية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على وضع الآلية المناسبة لتوفير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ مشروع تركيب اجهزة البصمة في المدارس وكذلك بحث المعوقات التي تواكب تطبيقها وتذليل هذه العقبات أمام العاملين في المدارس، لافتا إلى أن المبلغ الاولي للمشروع في حدود الـ 890 ألف دينار مستدركا أن المبلغ مرتبط بأسعار الاجهزة في السوق والتي تتغير بحسب عوامل عديدة.

إلى ذلك، اكدت مصادر تربوية مطلعة أن عملية تطبيق البصمة على المعلمين في المدارس لن تتم خلال الفصل الدراسي الأول مرجحة أن تتأخر عملية التنفيذ إلى ما بعد عطلة الربيع أو أن تتأخر إلى فصل الصيف المقبل ليصار إلى التطبيق مطلع العام الدراسي المقبل.