«رساميل»: بيانات تثير نقاشات كثيرة داخل أروقة «الفدرالي»

شهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إصدار بعض البيانات الاقتصادية التي أعطت مؤشراً واضحاً حول أداء الاقتصاد الأميركي ومستوى الإيجابية الذي يعرفه الاقتصاد الأكبر في العالم. وقد قامت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة الماضي بنشر البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الماضي، والذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المئة خلال سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 2.2 في المئة للفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كانت تقديرات المحللين للمؤشر خلال هذا الشهر أعلى قليلاً وذلك عند نسبة 0.6 في المئة و 2.3 في المئة على أساس سنوي، مما يدل على أن نتائج شهر سبتمبر جاءت دون مستوى التقديرات التي تم الإجماع عليها. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في غضون ثمانية أشهر. وقد كانت أسعار الطاقة المساهم الرئيسي في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفقاً للبيانات التي تم نشرها فقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 13 في المئة في سبتمبر، مشكّلة 75 في المئة من قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بسبب الاضطرابات المرتبطة بموجة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، فإن أسعار المستهلكين بالكاد حققت مكاسب قليلة وذلك بعدما وصلت القراءة لمؤشر هذه الأسعار إلى 0.1 في المئة فقط في شهر سبتمبر.

وتثير هذه البيانات الكثير من النقاشات داخل أروقة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول كيفية معالجة مسار التضخم والارتفاع القادم في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعند إمعان النظر في معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، فإن البيانات تؤكد استقراره عند مستوى 1.7 في المئة للشهر الخامس على التوالي، وذلك دون تقديرات السوق التي كانت تتوقع وصوله إلى نسبة 1.8 في المئة، وهو الأمر الذي يفسر سبب معارضة بعض المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي لمبدأ رفع سعر الفائدة هذا العام.

وعلى صعيد أكثر إيجابية فقد تم خلال الأسبوع الماضي أيضاً نشر البيانات الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة لشهر سبتمبر، وقد أظهرت البيانات نجاح هذا القطاع في تسجيل نمو بنسبة 1.6 في المئة بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي وارتفاعه بنسبة 4.4 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر هذه الزيادة في قطاع البيع بالتجزئة الأكبر منذ شهر مارس 2015. ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا الارتفاع كان مدعوماً إلى حد كبير من ارتفاع أسعار البنزين، فضلا عن ارتفاع مبيعات السيارات. وقد جاء الارتفاع في معدل بيع السيارات على خلفية إقبال الأميركيين الذين يعيشون في المناطق التي عانت من الأعاصير على استبدال سياراتهم التي تضررت نتيجة موسم الأعاصير.

المقياس الأكثر موثوقية

أما المقياس الأكثر موثوقية للإنفاق الاستهلاكي، وهو مبيعات التجزئة الأساسية (باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء) فقد ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0،4 في المئة وذلك بعدما لم تحقق أي نمو في شهر أغسطس الماضي. ومما لا شك فيه أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيعمل على مراقبة هذا المؤشر عن كثب لتحديد وضعية القطاع الاستهلاكي الأميركي ومدى قدرته على النمو في المستقبل.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد أيضاً نشر قراءة مؤشر جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين في الولايات المتحدة والذي استقر عند مستوى 101.1 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ نحو 13 عاماً (منذ شهر يناير 2004). وقد جاء ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغان بدعم من المجموعات الفرعية التي شملها المسح والتي تتوقع نموا معتدلا في كل من المالية الشخصية والاقتصاد الكلي. ويتوقع المستهلكون انخفاض معدلات البطالة، وانخفاض التضخم، وارتفاع متواضع في أسعار الفائدة، والأهم من ذلك تحقيق مكاسب في الدخل في العام المقبل وإن كانت بنسبة متواضعة.

أما على صعيد أسواق الأسهم فقد شهد الأسبوع الماضي تحقيق كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركّب أداء إيجابياً بعدما أنهيا تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية. وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد حقق مكاسب بنسبة 0.40 في المئة بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.12 في المئة. وبعد وصول مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع يكون عدد المرات التي حقق فيها المؤشر مستويات قياسية هذا العام وحده 57 مرة.

ومنذ بداية العام، نجح مؤشر داو جونز في تحقيق مكاسب بنسبة 15.7 في المئة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر S&P 500 بنسبة 14 في المئة بينما كانت مكاسب مؤشر ناسداك المركّب منذ بداية العام الأكبر، وذلك بعدما نجح في الارتفاع بنسبة 23 في المئة. وتقترب الأسواق حالياً من موسم إعلان النتائج المالية الفصلية للشركات وذلك في الوقت الذي يرتفع فيه مستوى التفاؤل حول إمكانية نجاح أرباح معظم القطاعات في تجاوز التوقعات. وكان الأسبوع الماضي شهد إعلان بعض الشركات الناشطة في قطاع الخدمات المالية مثل BlackRock، وJPMorgan Chase، وCitigroup و Bank of America عن نتائجها المالية الفصلية والتي تجاوزت فيها أرباحها التوقعات، وينتظر السوق المزيد من الإعلانات خلال الأسبوع الجاري.

المملكة المتحدة وأوروبا

أرسل البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي إشارات واضحة إلى السوق حول استكشافه خطواته المقبلة على صعيد برنامجه للتيسير الكمّي. ومن بين الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها تخفيض قيمة برنامج شراء السندات من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو ابتداء من شهر يناير المقبل.

وقال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن أسعار الفائدة لن تبدأ في الارتفاع إلا بعد استكمال برنامج التيسير الكمّي وإنهائه بشكل رسمي. وكان يوم الجمعة الماضي قد شهد انخفاض عوائد السندات الألمانية إلى 0.41 في المئة، مما يشير إلى ثقة الأسواق بتصريحات رئيس المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة، وتأكيد أن أي رفع في هذه الأسعار لن يحدث قبل 9 أشهر. ويبدو أن المؤشرات الاقتصادية وبدعم من برنامج التيسير الكمّي تؤكد تصريحات السيد دراغي، وذلك بعدما أظهرت البيانات استقرار معدل التضخم في كلٍّ من إسبانيا وألمانيا عند نسبة 1.8 في المئة، في الوقت الذي يواصل فيه الميزان التجاري الألماني تحقيق فوائض عالية، حيث بلغت القراءة الأخيرة 21.6 مليار يورو في شهر أغسطس الماضي متجاوزة توقعات المحللين.

ومن الجدير بالذكر أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد تجاوز توقعات المحللين بشكل كبير حيث ارتفع بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 2.6 في المئة في شهر أغسطس الماضي. ونحن نتوقع أن تصل القراءة المقبلة لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى حوالي 3 في المئة على خلفية نمو مبيعات التجزئة بنسبة 1.8 في المئة بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس.

ويبدو أن المستهلكين في المملكة المتحدة بدأوا يعتادون على ارتفاع الأسعار منذ أن قررت أغلبية الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك في الاستفتاء الذي تم تنظيمه في شهر يونيو من عام 2016. إن هذه التطورات وضعت بنك إنكلترا في موقف قوي من أجل رفع أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل. وشهد الأسبوع الماضي اتخاذ رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وفد التفاوض مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي السيد جان كلود جونكر موقفاً حازماً ومتشدداً إزاء دفع المملكة المتحدة فاتورة رسوم الخروج من الاتحاد قبل البدء بأي محادثات تجارية.

وأكد جونكز أنه في حال رفض بريطانيا دفع المستحقات المالية مقابل خروجها فإنها تخاطر بإمكانية مواجهة مفاوضات أكثر صرامة، ويبدو أن الفريقين أمام طريق مسدود بما أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق إن بلادها لن تدفع فاتورة خروجها من الاتحاد إلا بعد حصولها على ضمانات بالوصول إلى اتفاق حول بعض الصفقات التجارية.