«الرهن العقاري»... يخفف العبء عن ميزانية الدولة وينعش السوق

أنهت الجهات المعنية من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري، الذي سيعرض على مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد العديد من الدراسات التي أعدتها تلك الجهات، ويمكن تعريفه بصورة بسيطة بأنه عبارة عن قرض يُمَكّن المواطن من الاقتراض من الجهات التمويلية ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض.

«الجريدة» سألت عدداً من العقاريين حول جدوى القانون، وتبعاته في حال تطبيقه، وعن الضوابط المطلوبة لمنع أي تلاعبات أو أزمات مستقبلية، فاتفقوا على أن «الرهن العقاري» ذو جدوى عالية، وسيساهم في حل الأزمة الإسكانية.

وأضاف هؤلاء أن «الرهن العقاري» سيخفف الحمل عن الميزانية العامة للدولة، وسيساهم في انتعاش السوق العقاري الذي يعاني منذ فترة كبيرة الركود والجمود، إلى جانب تمكينه المواطن من امتلاك الوحدة السكنية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشاروا إلى ضرورة وضع ضوابط وشروط على العملية، لتفادي أي أزمة مستقبلية، على أن تكون مدد تحصيل القرض طويلة وبأسعار فائدة مقبولة، حتى لا تثقل كاهل المواطن، موضحين أن البنوك قادرة على توفير الاحتياجات المالية، إذ تمتلك سيولة عالية... وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع ان قانون الرهن العقاري مطبق في معظم دول العالم، وليس جديدا، إذ إن هناك العديد من التجارب الناجحة التي ساعدت الدول على تخطي ازمة السكن لمواطنيها، كما انه كان مطبقا في الكويت خلال سبعينيات القرن الماضي، وتم ايقاف العمل به بعد ازمة المناخ.

وأكد المطوع أن القانون سيساهم بشكل واضح في انتعاش السوق العقاري والقطاع المصرفي وقطاع مواد البناء، كما سيساهم في حل الازمة الاسكانية، ويتيح العديد من الخيارات للمواطنين في تملك الوحدات السكنية.

المدد الزمنية

وأشار إلى أن القانون يعمل على تخفيف الحمل عن الحكومة وميزانيتها، وتشجيع المواطنين على التملك، اضافة الى انه يعمل على تقليل المدة الزمنية للحصول على سكن، ويساعد ايضا على الاستثمار في المستقبل.

وشدد على ضرورة ان يكون نظام الرهن العقاري متكاملا، وأن تكون الجهات التمويلية متجاوبة مع ذلك النظام، على أن تصل مدد التسديد الى فترات طويلة، اضافة الى ضرورة إيجاد ضوابط تحمي حقوق الأطراف المشاركة في عملية الرهن.

وذكر انه يجب مناقشة موضوع الفائدة، إذ ان عودتها مرهونة بنسب الفائدة، وهذا بالنسبة إلى الجهات التمويلية، حيث تريد نسبا مرضية ومناسبة، وفي نفس الوقت لا تثقل كاهل المواطن.

مرحلة الركود

وأفاد بأن البنوك المحلية قادرة على توفير الاحتياجات المالية للمواطنين، لافتا إلى أنه يمكن للحكومة ان تقوم بدفع مبلغ الـ70 الف دينار كمقدم للبنوك، وتقسط المبالغ المتبقية على فترات طويلة، وبهذه الحال يستطيع المواطن الحصول على منزل بأسرع وقت ممكن.

وعن أسعار العقارات في حال تطبيق القانون، أوضح المطوع أن السوق العقاري سيشهد انتعاشة واسعة، وسيكون بمقدور كل مواطن شراء عقار، وبالتالي سيتحرك السوق، وتنتهي مرحلة الركود، وسيشهد ارتفاعات لكنها ليست بالكبيرة.

إيجابيات كثيرة

من جهته، أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن "الرهن العقاري" يمكن تعريفه بأنه عبارة عن قروض تمنحها البنوك للمواطنين بفائدة مقبولة، وعلى فترات طويلة، وتكون الغاية منه شراء عقارات سكنية سواء كانت وحدات خاصة أو شققا، ويكون العقار نفسه هو ضمان القرض المقدم.

وقال الغانم إن للرهن ايجابيات كثيرة، لا تقتصر فقط على القطاع العقاري بل تمتد للعديد من قطاعات الدولة وتنعكس ايجابياته على المواطن بشكل مباشر، موضحا ان اول ايجابياته تخفيف الضغط عن الميزانية العامة للدولة، التي عانت خلال السنوات الماضية العجوزات نتيجة لانخفاض اسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الوحيد لايرادات الدولة، إضافة الى انه يختصر مدة حصول المواطن على سكن.

وأضاف أن الجميع يرغب في عودة الرهن العقاري، سواء من المواطنين أو المؤسسات التمويلة التي تمتلك سيولة عالية وهي قادرة على توفير المتطلبات المالية لقانون الرهن، إذ تأخرت الكويت في تطبيقه، وخاصة أن معظم دول المنطقة تعمل به، وخير مثال على ذلك دبي.

منتجات تمويلية

وأفاد بأن الدولة منذ زمن وهي بحاجة إلى منتجات تمويلية تواكب التطور الحاصل وتواكب تطلعات المواطنين والقطاع الخاص، مؤكدا ان الرهن العقاري سيخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين غير القادرين على شراء السكن.

وأشار إلى أنه في حال اقرار الرهن العقاري وفق ضوابط معينة، ستشهد البلاد انتعاشة كبيرة، وسيتوفر للمواطنين خيارات متعددة في تملك الوحدة السكنية، وسيشجعهم ذلك على تملك الشقق السكنية.

وفيما يخص اسعار العقارات، لفت الغانم الى انها ستستقر وستنتهي حالة الركود الذي يعانيه القطاع العقاري منذ فترة ليست بالقصيرة، موضحا انه لا يوجد مجال للتلاعب في هذا النظام، حتى تتأثر الاسعار.

عامل مساعد

بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي في شركة عذراء العقارية فيصل الكندري ان الرهن العقاري يعتبر عاملا مساعدا لحل القضية الاسكانية، لافتا الى ان حل هذه القضية يجب أن يكون وفق منظومة متكاملة ورؤية ودراسة شاملة.

وبين الكندري أن السوق بحاجة الى قانون الرهن العقاري، إذ سيعمل على انتعاشه نسبيا، ولكن يجب ان تكون هناك شروط وضوابط تحمي المواطن وتحفظ كذلك حقوق الجهات التمويلية.

وقال ان السوق يعاني ركودا منذ فترة كبيرة، وإن قانون الرهن العقاري وحده سيعمل على تحريكه بشكل بسيط، لافتا الى انه يجب ان يوازي "الرهن" مجموعة من القوانين والقرارات التي ستصب في مصلحة السوق.

تملك الوافدين

وتابع الكندري أن السماح للوافدين بتملك الشقق سينعش السوق العقاري بشكل كبير، وسوف تدخل اموال ضخمة للدولة، حيث ان اعداد الوافدين كبيرة جدا، وهذا من شأنه ان يصب في مصلحة السوق العقاري، داعيا الجهات المعنية للتفكير جديا في هذا الموضوع.

وزاد: وكذلك الحال بالنسبة للازمة الاسكانية، فيجب اصدار تشريعات جديدة، تعمل مع الرهن العقاري لحل الازمة، ومنها السماح لشركات القطاع الخاص ببناء المساكن وفق ضوابط معينة تمنع رفع الاسعار او التلاعب.

ودعا الجهة المعنية باصدار قانون الرهن العقاري لوضع ضوابط حتى لا تحدث ازمة مستقبلية كما حصل مع القروض والفوائد التي اثرت بشكل كبير على المواطن والشركات والجهات التمويلية، حيث كان هناك قصور في الضبط والرقابة.

أزمة مستقبلية

وشدد الكندري على ضرورة وضع شروط وضوابط تنظم عملية الرهن، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن منع المواطن من رهن عقاره ما دام لا يملك غيره، وهي عملية تنظيمية تمنع حدوث الازمات في المستقبل، أي يجب السماح بعملية الرهن للاشخاص الذين يمتلكون اكثر من عقار.

وعن اسعار العقارات في حال تطبيق "الرهن العقاري"، أوضح أن من الطبيعي ارتفاع اسعار العقارات ولكن بشكل مقبول، ولكن في المقابل سيتيح للمواطن الحصول على سكن خلال فترة وجيزة.