«هيئة الأسواق» تقيم الوحدات الخاضعة لرقابتها لتحديد مستوى الرسوم

تجري بعض مؤسسات الدولة، المسؤولة عن الرقابة، عمليات تقديرية لتكاليف أعمالها وأنشطتها لتحديد مستوى الرسوم التي ينبغي أن تفرض على الجهات الخاضعة لتلك الرقابة، حيث أجرت هيئة أسواق المال تقييما لآلية التكلفة الرقابية لبعض الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها في تحديد مستوى رسم بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن كل مرحلة ولها متطلباتها من حيث معدلات ومستويات الرقابة التي تقوم بها على الجهات التي تخضع للرقابة، ونتيجة لذلك تشرع هذه الجهات في عمل دراسة يمكن من خلالها تحديد الرسوم التي تفرضها على تلك الجهات مقابل الحصول على الرخصة لممارسة النشاط فيما يتناسب مع التكلفة الرقابية التي يتم فرضها على تلك المؤسسات.

واضافت المصادر أن هيئة اسواق المال تقوم بعمل تقييم للكلفة التي تتحملها نظير فرض رقابتها على الجهات التي تخضع لها رقابيا نظير الخدمات التي تقوم بها، مشيرة الى أنه تتم مقارنة تلك الرسوم المفروضة مع ما هو مطبق في بعض الأسواق المجاورة، لتحديد الرسوم التي تفرض على المؤسسات الخاضعة لرقابتها.

وذكرت أن هيئة اسواق المال تجري اعادة نظر في آليات ترخيص بعض الأنشطة التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابتها، سواء لشركة بورصة البورصة أو المقاصة أو شركات الاستثمار أو شركات قطاع الوساطة، حيث تجري عملية استقصاء لآراء وجهات رقابية عدة تابعة ولدول اعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "ايسكو"، بما يتوافق مع المعايير التي اتخذتها تلك الدول في تحديد الرسوم المقررة على هذه الأنشطة.

وتعكف هيئة أسواق المال على اعداد مشروع كفاية رأس المال الهادف الى إعداد ووضع تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية، لاسيما للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتهدف بذلك الى المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته، ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال.