بدأت حمى الانتخابات الرئاسية تصيب عدداً من أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع توسع مدى الحملات الشعبية لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية (2018 - 2022) حيث دشن مشاهير حملة «علشان تبنيها» لحثه على الترشح لولاية جديدة.وتركز الدعوات على حث الرئيس المصري الذي يحكم منذ الثامن من يونيو 2014، على الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من العام المقبل، في وقت تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» لأولى خطوات الاستعداد للانتخابات. «الوطنية للانتخابات» تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، الإعداد للانتخابات الرئاسية، بعقد اجتماع تمهيداً لتنقية الجداول الانتخابية، مع ممثلي خمس جهات حكومية، هي: اللجنة الإدارية العامة للانتخابات في وزارة الداخلية، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، ووزارة التخطيط، فيما قال مصدر مسؤول إن من لهم حق التصويت حالياً بلغوا 57.6 مليون ناخب، مقابل 55 مليونا في الانتخابات الرئاسية الماضية، متوقعاً أن تتم تسمية الفائز بالانتخابات يوم 2 يونيو من العام المقبل.عضو «الوطنية للانتخابات»، المستشار أحمد عبود، قال لـ»الجريدة» إن «الهيئة مازالت في مرحلة الإعدادات الأولية، وسيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع تحضيري بين الأعضاء لبدء الإعداد لمراحل الانتخابات وانتداب اللجنة التنفيذية التي ستشارك الهيئة في تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الانتخابات».
«علشان تبنيها»
على الأرض، بدا أن حملة «علشان تبنيها» التي تدعو الرئيس للترشح لفترة رئاسية ثانية آخذة في التوسع، بين أحزاب وقوى مدنية ونواب برلمان وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين، حيث ترفع الحملة شعار «علشان نطهرها من الإرهاب... علشان نكمل مشروعاتنا... علشان نقضي على الفساد»، بعدما تحولت من مجرد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمارات تهدف لجمع توقيعات موثقة.عضو الحملة، النائب البرلماني، محمد شعبان، قال لـ«الجريدة» إن هذه الحملة «تهدف إلى إقناع الرئيس بالترشح لفترة ثانية، لاستكمال ما بدأ من مواجهة التحديات وبناء مصر وتنميتها»، نافياً أن يكون لأجهزة الدولة أي دور في تشكيل وتدشين الحملة، مشيرا إلى أن الحملة انتهت من تجهيز مقرات لها في جميع المحافظات، وتم تعيين منسقي المحافظات، كما بدأت الحملة توزيع الاستمارات على المواطنين.وبينما أعلن بعض نواب البرلمان دعمهم الحملة، أعلن رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، محمد السويدي، في بيان صحافي، قبل يومين، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية، وسيضع خطة تنظيمية لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية من خلال افتتاح مقراته بالمحافظات.في الأثناء، انطلقت من مدينة الإسكندرية الساحلية، حملة أخرى لدعم ترشح السيسي، تحت شعار «معك من أجل مصر»، بمشاركة أعضاء في أحزاب وقوى سياسية في ثاني أكبر مدينة مصرية.معارضة وتنافس
في سياق مواز، بدا أن المعارضة المصرية تحاول جمع شتاتها وإن كان على استحياء، إذ قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، لـ «الجريدة»: «من حق أنصار الرئيس تدشين حملات لتأييده، لكن يجب أن يتم إعطاء معارضي الرئيس من الأحزاب والحركات السياسية الشرعية مساحة للتعبير عن رأيها سواء بطرحها لمرشح رئاسي منافس أو التعبير عن رفضها لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية دون تخوين أو تشويه».وفيما أشار الزاهد إلى أن اجتماعاً لقيادات المعارضة تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، للاتفاق على تفاصيل إنشاء وثيقة «جبهة» لمعارضة السيسي والاتفاق على مرشح منافس له، قال الناشط السياسي، ممدوح حمزة، لـ«الجريدة»، إن «الغرض الأساسي من الوثيقة هو توحيد جبهة المعارضة المدنية خلف مرشح رئاسي يتم الدفع به في مواجهة الرئيس»، مؤكداً أنه لم يتم طرح اسم مرشح رئاسي بعينه حتى الآن.أفكار الشباب
إلى ذلك، وجّه السيسي الحكومة بإنشاء لجنة لدراسة أفكار الشباب التي تم طرحها خلال الاحتفال بخريجي مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»، أمس، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات الجديدة بالتجمع الخامس، مطالباً الإعلاميين بإلقاء الضوء على نماذج الشباب المشرفة.وأكد أن «هناك الكثير مما قيل من الشباب يستحق منا كدولة أن نبحثه ونتعامل معه»، كاشفا عن إنشاء أربع مناطق تكنولوجية، وجار العمل على إنشاء 3 مناطق أخرى.السيسي أشار إلى أنه ستتم مضاعفة عدد المبادرات لتأهيل الشباب، مطالباً رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث ما تم طرحه من مقترحات، وأعلن السيسي عن مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه.رد المحكمة
قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، وقف إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، لحين الفصل في دعوى رد (تنحية) هيئة المحكمة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد من بينها حركة «حماس»، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ومن المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في دعوى الرد، الخميس المقبل.أمن الخليج
في سياق آخر، وبينما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً أمس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تم خلاله بحث أوجه العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، قالت وزارة الخارجية المصرية إن أمن منطقة الخليج يُعد امتداداً للأمن القومي المصري.وشددت «الخارجية»، في بيان رسمي، «تعقيباً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران»، على مطالبة مصر المستمرة بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أي تدخلات سلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.