مصر / فؤاد لـ الجريدة•: «الباركود» يقضي على الغش في الدواء

• كيف سيقضي نظام «الباركود» المقترح على ظاهرة الغش الدوائي؟

- مصر تعدت النسبة العالمية للأدوية المغشوشة (7 في المئة) لنصل إلى 11 في المئة باعتراف منظمة الصحة العالمية، و«الباركود» نظام تتبع للأدوية إذا تم تطبيقه بشكل حقيقي سيقضي على ظاهرة الغش التجاري.

• برأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة نواقص الأدوية؟

- لا يوجد قانون تأمين صحي شامل نعمل من خلاله على ترشيد الاستهلاك في الدواء ووجود منبع واحد نعرف من خلاله مصدر الدواء وأين يذهب وبالتالي القضاء على 80 في المئة من أزمة الأدوية، إضافة إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، لأنه يتم استيراد نحو 98 في المئة من المواد الفعالة للأدوية، كما أنه لا يوجد في مصر قطاع أعمال ولدينا نحو 11 شركة منها 8 شركات فقط منتجة للأدوية، ومنذ نحو 22 عاماً كانت شركات قطاع أعمال تنتج 7 في المئة من إنتاج سوق الأدوية، لكن الآن أصبح الإنتاج أقل من 5 في المئة، لأن الحكومات السابقة رأت أن الخصخصة أهم، فسيطر القطاع الخاص والشركات الأجنبية على السوق، كما أن الحكومة عاجزة عن تطبيق لائحة عقابية ضد الشركات التي تتوقف عن إنتاج الأدوية.

• ما عدد أصناف الأدوية الناقصة في السوق؟

- في مصر 13 ألف صنف دوائي مسجل في وزارة الصحة، ورصدنا نحو 1450 صنفاً ناقصاً في السوق، 88 في المئة من هذه الأدوية تأتي تحت بند 30 جنيهاً، منها 54 صنفاً ليس لها بدائل وأهمها أدوية الصبغات الخاصة بالأشعة التشخيصية مثل «كيتوستريل» للفشل الكلوي وأدوية الأمراض النفسية والعصبية والهرمونات للسيدات.

• ما الحل الأمثل لهذه الأزمة؟

- إنشاء «هيئة عليا للدواء»، تكون مستقلة وتتكون من مجموعة صناع الأدوية من وزارة الصحة وكليات الصيدلة والمجتمع المدني، وتعتبر هي الجهة المنوط بها صناعة الدواء في مصر وتسعيره وتسجيله والتفتيش عليه، ولكن هناك حربا قوية ضد إنشاء هذه الهيئة من جانب صناع الأدوية لأنهم المستفيد الوحيد من الأزمة، إضافة إلى ضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي وتفعيل اللوائح العقابية ضد الشركات التي تتوقف عن إنتاج الأدوية وتطوير شركات قطاع الأعمال لخلق نوع من المنافسة.

• هل تعمل الحكومة لمصلحة شركات الأدوية على حساب المواطن؟

- الحكومة قررت أن تُضحي بالمواطن وتحمله نتائج سياستها الخاطئة، لكي تعمل شركات الأدوية، ورئيس الوزراء يُعتبر المتسبب الأول والمتهم الرئيسي في أزمة صناعة الأدوية بسبب قرار مايو 2016 بزيادة أصناف الأدوية بنسبة من 20 إلى 50 في المئة، وبعدها قرار تحرير سعر الصرف لتتوقف بعدها شركات الأدوية مدة 6 أشهر عن شراء المواد الخام، ثم جاءت قرارات يناير الماضي برفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي لحل الأزمة، لكن الأمر ازداد تعقيداً، ولا يوجد حكومة في العالم تتعهد لشركات الأدوية برفع أسعارها.

• هل تقوم لجنة الصحة في البرلمان بدورها؟

- للأسف، البرلمان ليس له دور في الحياة السياسية في مصر، وبعيد عن مشاكل المواطنين ومعاناتهم.

• ما رأيك في قانون التأمين الصحي وهل سيقدم خدمة طبية حقيقية للمواطن؟

- قانون معقد نناقشه منذ 17 عاماً، ويُعد آخر فرصة للمصريين لركوب قطار الرعاية الصحية، هو قانون صحي اجتماعي شامل والاشتراك فيه إجباري، ويعد أحد الاستحقاقات الاجتماعية المهمة، لكن ينقصنا أن تُجيب الحكومة عن كيفية تمويل القانون ودفع 130 مليار جنيه سنوياً، وسيفشل إذا لم يجد التمويل الكافي.