5609 مطلوبين للخدمة الوطنية... وتخلُّف 800 مواطن

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، أن عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة الـ12 من منتصف مساء السبت الماضي بلغ 5609 مواطنين، وهم من سترسل بلاغات إليهم، سواء من بادر بالتسجيل أو لم يسجل نهائياً، مشيراً إلى أن 2514 مواطنا أنهوا جميع إجراءات التسجيل وملفاتهم مكتملة، بينما بلغ عدد المتخلفين، الذين لم يسجلوا نهائياً نحو 800 مواطن، لافتاً إلى أن هؤلاء المتخلفين تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم.

وأوضح العميري، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده صباح أمس بنادي ضباط الجيش، بحضور مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد فلاح العنزي، ومدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار، أن "المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 أشهر للدورة التي ستكون عبارة عن شقين: 40 في المئة عسكرياً، و60 في المئة نظرياً بالإسعافات والإطفاء وغيرهما من الدراسات والدورات التي تفيد المجتمع بشكل عام".

ولفت إلى أنه "بعد التخرج سيوزع المجندون على معسكرين في الشمال والجنوب مدة 8 أشهر، وبعدها ستكون هناك 10 استدعاءات مدة شهر واحد، وليس بالضرورة ان تكون متتالية بل على حسب ظروف المكلف دراسيا ووظيفيا، شرط ان ينتهي منها قبل بلوغه من العمر 46 عاما"، مشيداً بتعاون أولياء أمور الطلبة، خصوصا الذين يدرسون في الخارج، في استكمال إجراءات أبنائهم المكلفين بالخدمة والوطنية، لاسيما أن معظمهم كانوا مجندين سابقين.

تحضيرات الدفعة الأولى

وذكر العميري أنه "على هذا الأساس تقرر أن يكون استقبال أول دفعة للمكلفين بالخدمة الوطنية في 6 يناير 2018"، مشيرا إلى أن "الهيئة بدأت التحضير الإداري، وحتى يتم تنفيذ قرار الاستدعاء للمكلفين فلابد من صدور الأمر الإداري من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، وإعطائنا التخويل والصلاحيات بإبلاغ المكلفين، اذ من المقرر ان يكون بداية الأسبوع المقبل لاستدعائهم للفحص الطبي".

ولفت إلى أنه بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية سيتقرر العدد، وستكون هناك إعفاءات طبية للبعض بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية، وهناك من سيخدم إداريا، وآخرون سيخدمون ميدانيا، مشيرا إلى أن التدريبات العسكرية للمجندين ستكون في معهد الخدمة الوطنية.

60 يوماً للتسجيل

من جانبه، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد د. فلاح العنزي، إن "المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل، وفي حال تخلفه ستتم ملاحقته"، موضحا أن "القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، ففتح المجال للشباب الكويتيين أولا في التعليم، وقانون الخدمة الوطنية العسكرية لا يقف حائلا أمامهم لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي، إذ إنه فتح المجال واسعا أمام التأجيل لا الاستثناء".

وأوضح العنزي أن "المستثنين هم فقط من ينضمون إلى الخدمة العسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء، فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من أداء الخدمة بشرط أن يكملوا في هذه الجهات 5 سنوات خدمة فعلية، وهذا هو الاستثناء الوحيد، أما باقي الحالات فكلها تأجيل أو إعفاء"، مشيرا إلى أن حالات الإعفاء أولاها العجز الصحي إذا كان هذا المكلف غير قادر على أداء الخدمة العسكرية، وهذا الأمر تحدده اللجان الطبية العسكرية. ولفت إلى أن العاجز أو المقعد يستثنى، ولكن في بعض الحالات يكون عاجزاً عن العمل الميداني القاسي، إنما يكون قادراً على القيام بأعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية، فمن الممكن أن يكون العسكري مقعداً لكنه مبدع في الأشياء العلمية.

وذكر أن "من ينطبق عليه قرار الإعفاء هم الوحيد لأبويه، وأسرى الحرب، والمعيل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبي عن العمل، والغيبة المنقطعة التي لم يعرف حياة صاحبها إن كان حيا أو ميتا"، مبينا أن هناك حالات أخرى تبقى كالتأجيل الدراسي والدراسات العليا، ولكن ضمن عمر معين حتى 34 سنة، وهذه مدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته، لاسيما أنه إذا بلغ السن ولم يخدم فلابد أن يسحب حتى لو لم يكمل دراسته.

وبيّن العنزي أن من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج، ومن يرافق مريضاً من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج بالخارج، وهذه التأجيلات مربوطة بانتهاء هذا السبب.

وناشد الشباب المكلفين بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لكي يجنبوا أنفسهم الملاحقة والعقاب، "فأغلب جرائم التجنيد أو التخلف عنه تعد من الجنح، ولكنّ هناك جرائم تعتبر من الجنايات، وهي التخلف وعدم تلبية الدعوة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب، وإعلان الأحكام العرفية، فهذه اعتبرها المشرع جناية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، وهناك غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، وكيفها المشرع واعتبرها مخلة بالشرف والأمانة وتمنع من التوظيف، وتحرم صاحبها من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب".

وأوضح العنزي أن الدستور نص على أن الخدمة الوطنية واجب مقدس وشرف للمواطنين، وأمانة في عنق كل مواطن من خلال المادتين 47 و48 من الدستور، فإذا أخل المجند بذلك فهو غير جدير بأن يتبوأ مركزا وظيفيا، ويمنع من التوظيف، لذلك يعد التخلف عن التجنيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى أن جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، لافتا إلى أنه لن تكون هناك واسطات، فالجميع على مسطرة واحدة.

بدوره، قال مدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار إنهم اجتازوا عملية التسجيل بنجاح من غير ملاحظات، فهم على تواصل بالمكلف وولي الأمر، موضحاً أن لديهم مشروعا قادما، وسيكون هناك تحديث على طريقة التسجيل للتسهيل على المكلف، سواء داخل الكويت أو خارجها، حيث تم إرسال خطاب لوزارة الخارجية للتعامل مع المكلف خارج الكويت سواء للدراسة أو كان مرافقاً لمريض، لتذليل العقوبات وتسهيل التأجيل حتى لا تتم مساءلته قانونياً.

وذكر الجسار أن لديهم كشوفات بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة وأسماء المتوفين من خلال الـ"أون لاين"، مراعاة لشعور الأهالي بحالة الوفاة، لافتا إلى أن لديهم ربطاً مع جميع جهات التعليم في جامعة الكويت و"التطبيقي" والتعليم العالي، وإدارة البعثات الداخلية والخارجية، والجهات العسكرية (الجيش والداخلية والحرس الوطني والإطفاء).

أشار اللواء الركن إبراهيم العميري، خلال المؤتمر الصحافي، الى أن كشوف المكلفين للخدمة الوطنية تشمل أحفاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

قال العميري إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ محمد الخالد، سأل خلال زيارته لنا الأسبوع الماضي عن عدد أسماء الأسرة الحاكمة المكلفين بالخدمة الوطنية وهل قاموا بالتسجيل؟ وشدد علينا أن ما ينطبق على المواطنين ينطبق عليهم حرفيا.

وقال العميري إن الوزير الخالد كان مجندا سابقا، ومن ضمن أول دفعة طبقت قرار زيادة فترة الخدمة من 8 أشهر الى 12 شهرا.

أكد العميري حرص هيئة الخدمة الوطنية على التنسيق مع التعليم العالي وجامعة الكويت ومعاهد «التطبيقي»، لأنها الجهات التي تستقبل نفس الفئة المطلوبة للخدمة الوطنية، مشيدا بتعاونهم الكبير واستعدادهم بتقديم كافة المساعدات لنا، لافتا الى أن «هناك ربطا إلكترونيا بيننا وبينهم».

كل الشكر والتقدير الى المقدم عبدالعزيز الرفاعي والرائد رجا المياس والنقيبين محمد الوهيب وعبداللطيف النمش على جهودهم الكبيرة وتنظيمهم الرائع للمؤتمر الصحافي، وتذليلهم كل المعوقات للصحافيين والإعلاميين في سبيل أداء مهامهم.