«الروهينغا» بنداً طارئاً لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

اختار الاجتماع العام لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 137، المنعقد في سان بطرسبرغ، مشروع البرلمان الكويتي وبرلمانات أخرى بشأن أزمة الروهينغا، بأغلبية أصوات أعضائه، بنداً طارئاً للمؤتمر، بحصول الاقتراح على ١٠٢٧ موافقة مقابل ٣٥ رفضاً، وامتناع ٢٠٥ أعضاء.

وبموجب هذا الاختيار، فإن الاتحاد البرلماني الدولي سيسلط الضوء على قضية الروهينغا، مما يمثل فرصة لإطلاع العالم على ما يتعرض له المسلمون هناك من جرائم ضد الإنسانية، ووضع التوصيات اللازمة لإيقافها.

وكان الاجتماع ناقش 3 اقتراحات: أولها قدمته الكويت وعدد من الدول، تحت عنوان «مسؤولية الاتحاد البرلماني في وقف الانتهاكات الإنسانية الصارخة ضد الروهينغا»، وعلى أثره سحب البرلمان الشيلي مقترحه الثاني الخاص بمناقشة أزمة فنزويلا.

واعترضت الكويت وبريطانيا على الاقتراح الثالث، الذي قدمه نائب رئيس برلمان ميانمار المتعلق بالاقتراح الثالث، وبيّن فيه أن «الوضع في الروهينغا بالغ التعقيد، لغياب الثقة بين السكان المحليين والمسلمين»، وطلبت الدولتان الكلمة للاعتراض، وتم منحها للبرلمان البريطاني، الذي أكد أن الوضع هناك يمثل «أسوأ أشكال التطهير العرقي».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما تعرض له المسلمون من قتل وتشريد يقتضي، حسب أضعف الإيمان، قيام ممثلي العالم بوضع بند طارئ يفوق كل البنود الأخرى، لافتاً إلى أن فوز البند الطارئ دليل آخر على أن الدبلوماسية الكويتية قادرة على القيام بأمور كثيرة.