عموميات 2018 تنعقد بنظام الإخطار... ومسؤوليات مراقبي الحسابات ومجالس الإدارات تتعاظم

كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الإجراءات، اعتباراً من العام المقبل، لتحرير القيود والوصاية التي كانت مفروضة على الجمعيات العمومية من جهة الموافقات المسبقة وتحديد المواعيد.

وأفادت المصادر بأن الرأي القانوني الذي انفردت «الجريدة « بنشره، في الرابع من الشهر الجاري، بخصوص عدم قانونية او لزوم موافقة وزارة التجارة المسبقة لعقد العموميات، ومدى اعتبار تقديم الميزانيات شرطا لعقدها، جاء قاطعا وحاسما في هذا الصدد، وانتصر بالدرجة الأولى للحرية الاقتصادية وتسهيل ممارسة الأعمال وتقليل القيود.

ومن منطلق رأي الفتوى والتشريع ستتحرر الوزارة من كثير من الأعباء والالتزامات التي كانت تثقل كاهلها، لكن في المقابل أشارت المصادر القانونية إلى أن الالتزامات ومنسوب المسؤوليات سيرتفع على مراقبي الحسابات ومجالس ادارات الشركات، إذ ان وزارة التجارة كانت تقوم بعملية مراجعة للميزانيات قبل منح الشركة أي موافقة للجمعية العمومية، وبذلك تنتقل المسؤوليات الى المدقق ومجلس الإدارة.

ورأت أن هناك وقتا كافيا لتحرك التجارة وتوعية الشركات بالوضع الجديد والآلية التي ستكون عليها عمليات انعقاد الجمعيات العمومية في عام 2018 عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأضافت أن تلك الخطوة ستحقق الكثير والعديد من الإيجابيات، أهمها ما يلي:

1 - سرعة توزيعات الشركات المدرجة في البورصة لأرباحها النقدية السنوية، حيث إنه سيكون بالإمكان عقد الجمعيات بسرعة أكبر، اذ كانت تستغرق عملية تحديد الجمعية وموافقة الوزارة على البيانات ما لا يقل عن شهر وأكثر في وقت الذروة.

2 - تجنب تأخير اعمال الشركات، فيما يخص الجمعيات العمومية غيرالعادية، اذ انه وفقا لرأي الفتوى يحتاج انعقاد الجمعية إلى اخطار الوزارة بالجدول ومكان انعقاد الجمعية قبل 7 أيام عمل، وفي السابق كانت تحتاج الى اسبوعين على اقل تقدير، في حالات عدم اكتمال النصاب.

3 - مرونة في تسيير اعمال الشركات سواء التي ترغب في اضافة انشطة جديدة او تعديلات في النظام الأساسي وغيره من هذه الإجراءات التي كانت تحتاج في السابق الى وقت طويل.

4 - لن تكون هناك أعذار للشركات التي كانت ترحل انعقاد الجمعيات العمومية لفصل الصيف، بسبب محدودية المواعيد في وزارة التجارة، حيث سيكون بالإمكان عقد الجمعيات للشركات المدرجة فور انتهائها من البيانات المالية، وخلال اسبوع فقط.

5 - ستتجنب الكثير من الشركات المدرجة في البورصة وقف الأسهم عن التداول، بسبب تأخيرات انعقاد الجمعية، وهو ما يعتبر انجازا مهما جدا، اذ ان عملية وقف السهم عن التداول تعد من أسوأ العقوبات للمساهمين والمستثمرين عموما.

6 - تأتي الخطوة مكملة لمعظم الجهود الإصلاحية للشأن الاقتصادي، وتدعم بطريق غبر مباشر البورصة، حيث كانت هناك معاناة في السابق، بسبب طول الروتين والإجراءات التي تسبق الجمعية.

7 - انتهاء تزويد الشركات وزارة التجارة بكل ما يترتب على عقد الجمعية العمومية من تقارير مصاحبة للميزانية، كما ستفك التشابك مع اكثر من جهة اخرى كانت تترقب موافقة وزارة التجارة.

8 - استفادة النظام الاقتصادي عموما من سرعة توزيع الأرباح وتدويرها في السوق المالي أو في القطاعات الأخرى.

وكانت هيئة أسواق المال ألغت قبل اشهر عملية الموافقات المسبقة على البيانات المالية للشركات، لتأتي خطوة الوزارة الثانية من جملة إجراءات تهدف الى تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الكويتي.

وسيبقى القطاع المصرفي الوحيد، نظرا لحساسيته واستقلاليته الرقابية، خاضعا لرقابة البنك المركزي من جهة الموافقات المسبقة، الا انه سيستفيد من سرعة ومرونة عقد الجمعيات العمومية التي ستنعقد بنظام الإخطار.