مصر| تفاؤل بأول زيارة وزارية لـ «سد النهضة»
الجولة تستهدف التعجيل بإرسال الدراسات الفنية إلى المكاتب الاستشارية
يبدأ وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، زيارة رسمية لإثيوبيا، يزور خلالها، لأول مرة، الإنشاءات التي تجريها حكومة أديس أبابا على «سد النهضة المائي»، الذي ترى فيه مصر أنه سيخصم نحو ثلث حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.زيارة عبدالعاطي تأتي في وقت يتميز فيه الأداء الإثيوبي بـ»المماطلة»، إذ لم تسلم الدراسات الفنية للمكتب الاستشاري الفرنسي، المنوط به تقييم الآثار المترتبة على بناء السد على دولتي المصب مصر والسودان، فضلاً عن تخلفها عن حضور الاجتماعات الدورية التي تناقش الآثار المترتبة على بناء السد المائي، فيما قالت أديس أبابا إنها قررت دعوة وفود الدول الثلاث المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية، المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالسد، بزيارة موقعه وتفقد الإنشاءات.
كبير خبراء المياه في الأمم المتحدة، أحمد فوزي دياب، وصف في تصريحات لـ«الجريدة» الزيارة بـ«الإيجابية» وقال: «للأسف تأخرت كثيراً، ولابد أن تستفيد منها الحكومة المصرية في أخذ انطباعات أولية عن الأعمال الفنية للسد، فنحن منذ أربع سنوات نتحدث عن السد ولم نشاهده على أرض الواقع»، فيما أثنى أستاذ المياه والتربة في جامعة عين شمس، نادر نورالدين، على جهود الوزير، في ظل احتراف إثيوبيا سياسة المراوغة وعدم الالتزام بتعهداتها الدولية. من جانبه، قال مستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، إن الزيارة ستعمل على إجبار إثيوبيا على تسليم المكتب الاستشاري الدراسات الفنية لسد النهضة، مشيراً لـ«الجريدة» إلى أنه حال تأكد مصر من أضرار السد عبر التقارير التي من المقرر أن يصدرها المكتبان الاستشاريان، ستتقدم بشكاوى للأمم المتحدة ضد إثيوبيا.وكان وزراء الخارجية والري خلال اجتماعهم السداسي، الذي عقد في الخرطوم في ديسمبر 2015، اتفقوا على القيام بزيارة وزارية لموقع السد، الأمر الذي كانت تماطل إثيوبيا في تنفيذه، فيما تأتي الزيارة في ضوء حرص مصر على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية للسد لتقديمها للمكتب الاستشاري.