مصر| حرب شوارع في العريش... والجيش يصد هجوماً في «القواديس»

غداة نجاح قوات الجيش المصري في إحباط هجوم إرهابي تبناه تنظيم «داعش سيناء»، أمس الأول، في «القواديس»، مما أسفر عن مقتل 6 عسكريين و24 إرهابيا، شهدت مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء، أمس، حرب شوارع، بعدما هاجم عشرات الإرهابيين ثلاثة أكمنة أمنية في الشارع الرئيس بالمدينة، بهدف تأمين عملية اقتحام مقر البنك الأهلي وسرقة خزانته، مما أسفر عن مقتل 3 شرطيين وفرد أمن بالبنك، وسيدة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إن مجموعة من العناصر الإرهابية استهدفت التمركزات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت المهمة، في شارع 23 يوليو وسط العريش، وأن الإرهابيين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات، وأن البعض منهم هاجم فرع البنك، كما تمكن الإرهابيون من سرقة مبالغ من خزانة البنك، قالت وزارة الداخلية إنه جار حصرها، بينما قالت مصادر أهلية إن «الخزانة كانت تحتوي على نحو 30 مليون جنيه مصري».

في السياق، قال شهود لـ«الجريدة» إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل ودراجات نارية، هاجموا مقر البنك، وألقوا عبوات ناسفة على القوة الأمنية المكلفة تأمينه، بينما هاجم آخرون ثلاثة أكمنة قريبة، ليتمكنوا من سرقة خزانة البنك، مشددين: «سرقة الأموال كانت الهدف الرئيس من الهجوم الذي استغرق نحو 40 دقيقة».

أهالي العريش أصيبوا بالهلع بسبب أجواء حرب الشوارع، إذ يعتبر شارع «23 يوليو» عصب الحياة في العريش ومركز نشاطها التجاري، فقد أجبرت الهجمات المواطنين على الاختباء داخل منازلهم، فيما تم إخلاء المدارس والمصالح الحكومية من شاغليها، قبل أن تعود بعض مظاهر الحياة إلى شوارع العريش عصر أمس، بينما واصلت مقاتلات «إف 16» تحليقها في أجواء شمالي سيناء.

هجوم «القواديس»

كان المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أعلن مساء أمس الأول، مقتل 6 من قوات الجيش، خلال التصدي لمحاولة إرهابية استهدفت نقاط تأمين في منطقة «القواديس» جنوب غربي الشيخ زويد، شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 24 «تكفيرياً».

وعلمت «الجريدة» أن ضحايا الجيش ارتفع عددهم إلى 9، فضلا عن المصابين، وقال مصدر أمني إن حالة الاستنفار أُعلنت، فيما قررت السلطات المصرية إلغاء قرار فتح معبر رفح مع قطاع غزة، والذي كان مقررا أمس، بسبب المستجدات الأمنية.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة» إن العناصر الإرهابية كانت تستقل سيارات دفع رباعي، وأنهم استخدموا سيارة مفخخة في بداية الهجوم، ثم هجموا على الأكمنة باستخدام قذائف «آر بي جي»، وأشار إلى أن الهجوم تم على عدة مراحل مختلفة، وتم تفخيخ الطرق المؤدية إلى الأكمنة لاستهداف قوات التعزيزات وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الهجمات.

مراجعة

في غضون ذلك، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وصرح المتحدث باسم الرئاسة أنه تم خلال الاجتماع متابعة تطورات الأوضاع على صعيد التصدي للعمليات الإرهابية في سيناء، حيث تم استعراض الموقف بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

من جانب آخر، تبنى «داعش»، أمس، إطلاق صاروخين من صحراء سيناء المصرية على جنوب إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأول سقوط الصاروخين في منطقة أشكول دون ايقاع إصابات أو أضرار.

إدانات

وقاد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الإدانات الصادرة ضد الهجمات الإرهابية، بينما قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يحيى كدواني، لـ «الجريدة»، إن الحوادث الإرهابية التي ضربت سيناء تأتي ضمن «حرب ضروس» تخوضها الدولة ضد عدو يعانيه العالم كله، متوقعا ألا تتوقف خلال المدى القريب، رغم تطبيق حالة الطوارئ.

بدوره، قال عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، لـ «الجريدة»، إن الإرهاب موجود، ولكنه في حالة تراجع نتيجة الضربات الأمنية الاستباقية، مشيرا إلى أن حادث العريش يكشف تراجع قدرة التنظيم الإرهابي في سيناء على تمويل عملياته، لذا توجه إلى سرقة البنك لتوفير التمويل، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من تراجع قدرة التنظيمات الإرهابية.

وبينما توالت الإدانات العربية والدولية للهجمات الإرهابية في سيناء، دانت حركة «حماس» على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، العمل الإرهابي الذي استهدف جنودا مصريين في منطقة كرم القواديس، أمس أول، حيث اعتبرت الحركة ـ التي تسيطر على قطاع غزة الملاصق لسيناء ـ أن العمل الإرهابي يهدف إلى النيل من مصر واستقرارها.

في الشأن الاقتصادي، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة يوم 25 الجاري، لوضع تقييم كامل وشامل لأداء الاقتصاد المصري، وأوجه صرف الدفعات السابقة لقرض الصندوق الذي وقعته القاهرة معه في نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على 3 سنوات، في ظل مطالب الصندوق بتحديد موعد رفع أسعار المحروقات بحد أقصى يناير المقبل، بينما تصر القاهرة على تأجيل القرار إلى ما بعد يونيو المقبل، الأمر الذي سيكون محل نقاش خلال زيارة الوفد.