العبدالله: استجوابي مبهم وبلا أدلة

بعد شرح تفصيلي قدمه لمجلس الوزراء حول محاور الاستجواب الذي وجهه إليه النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري والاعتبارات القانونية والدستورية بشأنها، واقتناع المجلس بما ساقه من ردود، تقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى مجلس الأمة أمس، باستيضاح طلب فيه تحديد المخالفات الصارخة واستباحة المال العام وعدم الالتزام بأوجه الصرف، التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب.

وطلب العبدالله، في استيضاحه، تحديد مخالفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بقرارات هذا المجلس، ومجلس الخدمة المدنية، وتعاميم ديوان الخدمة، وقانون المناقصات العامة، وقواعد تنفيذ الميزانية، موضحاً أن الاستجواب لم يبين تلك المخالفات أو عناصرها وماهيتها، أو ما يمكن الاستدلال منه عليها.

كما طالب بتحديد المصروفات التي تضخمت لدى وزارة الإعلام، وعناصر عدم التوازن بين مصروفات الخدمات التي تقدمها الوزارة وإيراداتها، لافتاً إلى ضرورة تحديد الوقائع المحددة تفصيلاً «وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات حتى لا تكون المناقشة في أمور عامة واتهامات مرسلة بلا دليل».

وبيَّن أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة توجب أن يقدم الاستجواب كتابياً، مبيَّنة فيه الموضوعات والوقائع بإيجاز، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وألا يكون غامضاً مبهماً، إذ من شأن هذا الغموض تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعداداً لمناقشته.

وأكد العبدالله أن «المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية الوزير المستجوَب بشأنها، مع ضرورة حصر أسانيدها، فلا يؤخذ على حين غرة، ومن ثم لا يجوز إقحام موضوعات جديدة على الاستجواب أثناء مناقشته، إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط لزوماً بموضوع طلب الاستجواب»، موضحاً أن الأعراف البرلمانية استقرت على ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب المحاور.

ولفت إلى أن طلب توضيح هذه الأمور ليس مطلباً للوزير المستجوَب فحسب، بل ضروروة «لتكون كل البيانات والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر باقي الإخوة النواب ليقف الجميع على أرضية واحدة ويتمكنوا من إصدار حكمهم على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير».