أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أمس، افتتاح أول مركز استماع للنساء المعنفات الاسبوع المقبل في منطقة شرق الأحمدي، إلى جانب افتتاح أول مركز ايواء لهذه الحالات في ديسمبر المقبل بالمنطقة ذاتها.وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، حسن كاظم، في تصريح للصحافيين عقب ندوة عقدتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية للإعلان عن مشروع "إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات في الكويت" إن مركز الاستماع سيكون جاهزا لاستقبال الحالات المعنفة بعد افتتاحه الأسبوع المقبل. وأضاف كاظم الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للأسرة أن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز الإيواء بمواصفات خاصة تناسب الظروف الاجتماعية في البلاد.وأوضح أنه تم تجهيز بدالة خاصة بمركزي الاستماع والإيواء تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن طاقم المركزين نسائي متخصص، وعلى مستوى عال من المهارة للتعامل مع هذه الحالات وبسرية تامة.من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة، النائب صالح عاشور، أن هناك جهودا حثيثة من الحكومة لنبذ العنف على رأسها إصدار قانون الطفل عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المعنفين.وأكد عاشور أهمية إعداد إحصاءات خاصة بالحالات المعنفة، وضرورة إنشاء هذه المراكز لاحتوائها بهدف القضاء على هذه المشكلة التي أصبحت جزءا من قضايا المحاكم في البلاد.
حقوق المرأة
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوة الملا، في كلمة خلال الندوة، إن انشاء مركز إيواء خاص بفريق الباحثات القانونيات في الجمعية يأتي مكملا لجهود الجمعية في دعم حقوق المرأة في الكويت وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف وإنصافها.وأضافت الملا أن الجمعية عقدت هذه الندوة للإعلان عن إنجاز هذا المشروع سعيا لإنشاء مراكز أمان للإيواء للنساء ضحايا العنف وإمكان تطبيقها في الكويت مثل نظيراتها في دول المنطقة، بما يراعي طبيعتها وخصوصيتها الثقافية.وأوضحت أن مشروع مركز استماع النساء المعنفات يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسع، مبينة أن المشروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة.من جهتها، قالت مديرة مشروع مركز الاستماع غادة الغانم إن المشروع يعد آلية فاعلة لحماية النساء ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع، مع إعداد مسودة قانون خاصة بشأن آلية استقبال المراكز للنساء. وأضافت الغانم أن فريق عمل المشروع اعتمد منهجية تحليل إشكالية العنف الاجتماعي في الكويت عبر تجميع التقارير والبحوث المحلية وتحليلها وزيارات ميدانية لدول عدة للاستفادة من تجاربها في إعداد هذا المشروع بشكل متكامل.احترام أحكام القضاء وتنفيذها
نفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض الوزارة تنفيذ الحكم القاضي الصادر ضدها بإلغاء قرار عزل أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية، ورده مجددا إلى عضوية مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية. وقال شعيب، في تصريح أمس، إن الوزارة حريصة على احترام جميع الاحكام القضائية، ولا تتنصل مطلقا من تنفيذها تحت أي ظرف، مضيفا أن عضو مجلس الإدارة المقصود حصل على حكم بعودته إلى مجلس الإدارة وإلغاء قرار عزله، حيث تضمن الحكم أن المخالفات اقترفت من قبل مجلس الإدارة وليس العضو فقط، ما اقتضى حل المجلس كاملا وليس مجرد عزل عضو واحد.