مصر| مسؤولون يستبعدون اللجوء إلى «رخصة الإنجاب»

بعد أقل من شهر على إعلان التعداد السكاني لمصر 2017، الذي أعلن بلوغ المصريين 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج، بدا أن الدولة المصرية تتأهب بكل قواها لمواجهة الزيادة السكانية الهائلة.

ففي حين افتتح وزير الصحة والسكان أحمد عمادالدين، أمس، بحضور وزير التنمية المحلية، هشام الشريف و27 محافظاً مصرياً، مؤتمراً في القاهرة بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، لإعلان بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات، تسبب اقتراح تم تقديمه إلى البرلمان، بشأن عمل "رخصة الإنجاب"، في تزايد الجدل بشأن الطرق التي ستتبعها الدولة لمواجهة الظاهرة.

وينص المقترح الذي تقدم به الحقوقي ممدوح القنائي، على إعطاء رخصة لكل زوجين عقب الزواج مباشرة، لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان على مدار 10 سنوات، مع وجود عقوبات للأسر المخالفة، حيث يتم حرمان الطفل الثالث من دعم الدولة.

واعتبرت نائبة وزير الصحة للصحة والسكان، د. مايسة شوقي، صدور تشريع بهذا المقترح أمراً صعباً، مشيرة إلى أن آليات تنفيذه ستكون "أكثر صعوبة، لأننا نخاطب مجتمعاً يضم 28 مليون أُمي، ولن نستطيع إقناعهم بالمقترح".

أما عضوة اللجنة الدينية في البرلمان، آمنة نصير، فقد وصفت المقترح بأنه غير عقلاني، مؤكدة أن تنظيم الأسرة لا يأتي إلا من خلال رفع الوعي لدى الأسرة المصرية، وأضافت: "الإنجاب مسؤولية وأمانة أمام الله والمجتمع، لذلك يجب أن تدرك الأسر ضوابط الإنجاب وأصوله ومدى قدرتها على ما تنجب من رعاية صحية وجسدية ونفسية وتعليمية.