في تطور جديد يدخل ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، أيَّدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، التحفظ على الأموال الشخصية لكل من نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة (تراي أوشن) للطاقة محمد محفوظ الأنصاري، والمدير المالي السابق للشركة محمد فرحات وزوجتيهما وأبنائهما القصّر، ومنعهم من التصرف في تلك الأموال، في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، بشأن اتهامهما باختلاس أموال من الشركة بنحو مليار دولار أميركي، وفي حال ثبوت تهم الاختلاس والفساد المالي ستعد القضية الأكبر في تاريخ ملاحقة الفساد المالي بمصر. وكان النائب العام المصري تلقى بلاغاً من إحدى شركات البترول، التي يسهم فيها أحد البنوك، وأفاد البلاغ بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس أموال، إذ تم تكليف نيابة الأموال العامة العليا مباشرة التحقيقات، التي قررت بدورها تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها خبراء من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. من جهته، قال مدير مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، ولاء جاد الكريم، إن ملاحقة قضايا الفساد مهما كانت صغيرة أو كبيرة يصب بشكل جيد في مناخ الاستثمار، فالمستثمر الأجنبي عندما يرى أن الدولة جادة في ملاحقة مرتكبي الفساد يكون أكثر ميلاً إلى الاستثمار في ذلك البلد، مؤكداً أن الأمر الأشد تأثيراً في مسألة جذب الاستثمار هو تعديل بعض الإجراءات التي تمنع الفساد من المنبع.في سياق آخر، اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، زيارتها إلى نيويورك أمس، التي بحثت خلالها مع المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية كريستالينا جيروجيفا، سبل الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من قرض البنك بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية العام الجاري.على صعيد آخر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، ومستشار رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط ثائر مقبل، وقال الناطق الرئاسي، السفير علاء يوسف: "الرئيس أكد حرص مصر على استمرار التواصل مع جميع أطياف المجتمع الأميركي، وتكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن الاجتماع ناقش سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ودور المصالحة الفلسطينية في إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
استنفار أمني
ميدانياً، وعلى وقع هطول أمطار رعدية غزيرة على مدن العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، شهدت مدينة العريش، التابعة لمحافظة شمال سيناء، أمس، حالة من التأهب الأمني، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المدينة أمس الأول الاثنين، حيث واصلت مدرعات الجيش في الانتشار في الشوارع، كما شهدت الكمائن الأمنية وصول تعزيزات إضافية.عدد من العاملين في فرع "البنك الأهلي"، رووا لـ"الجريدة" تفاصيل سطو "داعش سيناء" على البنك، موضحين أن أربعة مسلحين دخلوا البنك، يحملون أسلحة رشاشة ثبت أحدهم كاميرا تصوير فوق رأسه، وأمروا جميع الموظفين بالانبطاح، ثم قاموا بتثبيت 3 عبوات ناسفة واحدة على الخزانة الرئيسية واثنتين على خزانتي ماكينات الصرف الآلي حيث تم التفجير، ثم أحضروا "أجولة" وأمروا موظفي البنك بتعبئتها بالأموال التي تصل إلى نحو 20 مليون جنيه.وتابع العاملون: "المسلحون أمروا موظفي البنك بحمل الأجولة إلى سيارة ربع نقل خارج الفرع، ثم أمروا الموظفين بالانصراف".النهضة
على صعيد آخر، وبالتزامن مع زيارة وزير الري المصري محمد عبدالمطلب لإثيوبيا، لتفقد إنشاءات سد النهضة المائي، قال أستاذ المياه والتربة، نادر نور الدين، لـ"الجريدة"، إن التقرير الأولي الذي تسلمته القاهرة الأحد الماضي، من مكتب الدراسات الإنشائية، بشأن آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان"، كان مفترضاً إصداره قبل تسعة أشهر، مشدداً أن: "التقرير النهائي كان مقرراً صدوره أيضاً خلال سبتمبر الماضي، مما يعكس حجم تباطؤ أديس أبابا في تقديم الدراسات الفنية للسد".وكان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، أعلن الأحد الماضي، موافقة مصر "من حيث المبدأ" على التقرير الأولي (الاستهلالي) لدراسات سد النهضة الإثيوبي، والذي يثبت التأثيرات الضارة للسد على دولتي المصب، ويضع حكومتي أديس أبابا والقاهرة أمام عدة إشكاليات.مؤتمر الإفتاء
في سياق آخر، انطلقت في القاهرة أمس، فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية بعنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 60 دولة من دول العالم، وشارك شيخ الأزهر أحمد الطيب، في المؤتمر وشدد على أهمية الإفتاء في تثبيت الاستقرار في المجتمعات.وأكد أن أهل العلم ابتلوا بضغوط لم يعهدوها من قبل، إذ جرى الهجوم على تراث المسلمين، والتشويشَ عليه من غير مؤهَّلين لمعرفته ولا فهمه، تحت دعاوى التنوير وحرية الإبداع وحقِّ التعبير، منتقداً دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للتونسيات بالزواج من غير المسلم، وندد الطيب أيضاً بما وصفه بمطالبات "إباحة الشذوذ".واقترح الشيخ الطيب إنشاء أقسام علمية متخصصة في كليات الشريعة أو كليات العلوم الإسلامية باسم "قسم الفتوى وعلومها" يبدأ من السنة الأولى، وتصمّم له مناهج ذات طبيعة موسوعية لا تقتصر على علوم الفقه فقط، بل تمتد لتشمل تأسيسات علمية دقيقة في العلوم النقلية والعقلية.من جانبه، انتقد الباحث في الحركات الإسلامية، حسام الحداد، كلمة الشيخ الطيب واعتبر في تصريحات لـ"الجريدة" أن "الأمام الأكبر حصر تجديد الخطاب الديني على الأزهر دون إعطاء مساحة لآراء المثقفين والتنويرين".