كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من صناع سوق الأجل يستعدون لتقديم خدمة "الريبو" في السوق الكويتي رسمياً وفق المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال خلال أسابيع. وقالت المصادر، إن هناك عمليات تنسيق وتحضيرات مالية مع بعض الأطراف والجهات المعنية للتوصل إلى صيغة نهائية يتم التوافق عليها، حسب المعمول به في الأسواق العالمية، مع إدخال بعض التعديلات المناسبة لطبيعة السوق الكويتي. وتشير المصادر إلى أن صناع السوق الأجل عموماً، الذين احتفظوا بالخدمة، سيتحولون إلى تقديم خدمة "الريبو" بعد تدشينه من جانب إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى كمرحلة أولى، وبعد استيعابه من السوق والمستثمرين عموماً، ستتم توسعة التجربة. في هذا الشأن، قدمت المصادر شرحاً مبسطاً عن طبيعة الريبو، أو عقد اتفاقيات إعادة الشراء بأنها شبيهة بعقود الأجل وآلياته إلى حد كبير، إذ سيقوم صانع السوق على الخدمة بالشراء المباشر من السوق، ثم البيع على العميل وفق عدة سيناريوهات وضوابط.
من أهم وأبرز هذه السيناريوهات الآتي:
1- أن تتم حرية تقدير مقدم العقد لصانع السوق وفقاً للاعتبارات الفنية والاقتصادية التي يقدرها. 2- انتقاء مجموعة من الأسهم التشغيلية عالية الدوران بالدرجة الأولى. 3- تحدد مدة العقد ظروف السوق وسيولة السهم.4- موقف العميل المالي وجدارته ستؤدي دوراً في تحديد كثير من النسب والمهل الزمنية. 5- نسبة الفائدة المحتسبة سيكون لها أيضاً سقف لكنه يتيح لمقدم الخدمة التحرك لإحداث تنافسية. 6- مدد العقد الزمنية ستختلف من سهم إلى آخر ومن عميل إلى آخر. على صعيد متصل، قالت المصادر، إن الشركات ستقوم بعمل ورش توعية للمنتجات الجديدة، وستطبق في السوق بشكل تجريبي أولاً كما هو معمول به في اختبار أي أدوات جديدة.وللإشارة فإن تقديم الريبو سيكون باكورة الأدوات الجديدة، التي ستطبق بعد إلغاء الأجل، وستتبعها أدوات استثمارية ومالية أخرى تدريجياً. وكانت شركة مجموعة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك التجاري وهيئة أسواق المال أتمت أول عملية ريبو في السوق. وتعتبر اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية إحدى الأدوات المهمة المتاحة لإدارة السيولة النقدية، التي تستخدم بشكل مكثف للتأثير على السيولة. وإتاحة تلك العمليات، يمكن أن تسهل استردادات كثير من الشركات لأصولها، التي تكون مرهونة ويتم إدخالها بأن تتعهد في عقودها بإعادة الشراء، ويمكن أيضاً أن تكون بديلاً أو رديفاً مشابهاً لنظام الأجل في حال تطويرها وتطبيقها للعملاء الأفراد عندما تقوم الشركة بالشراء من السوق وبيعها للعميل مقابل هامش محدد مع إعادة الشراء في الحالات التي تحددها الهيئة مع البورصة.وكانت المصادر قد كشفت وفقاً للمهلة المحدة قانوناً من هيئة أسواق المال، أن عقود الأجل ستنتهي تماماً من السوق بحلول مطلع نوفمبر المقبل. وسبق أيضاً أن منحت الهيئة مهلة كافية لأصحاب العقود القائمة تنتهي 31 أكتوبر الجاري لاستدخالها أو التصرف فيها وبيعها في السوق، إذ إن الأجل يعتبر بحكم القرار ملغياً والعقود الجديد متوقفة منذ فترة.في السياق، قالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن أغلبية العقود تم بيعها، ونسبة من العقود، التي كانت قائمة تم استدخالها من المستثمرين.وأضافت المصادر أنه لا توجد عقود تذكر قائمة حتى الآن، إذ لا يخاطر المستثمر بالاحتفاظ بالعقد لآخر المهلة إلا في نطاق محدود جداً وتتم تسويتها خلال أيام.