«السكنية»: تمكين الكويتية من المطالبة بوثيقة تملٌّك بـ 6 أشهر

كشفت مديرة إدارة التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أسماء جاسم، أنه يحق للمرأة الكويتية، وفق القوانين الجديدة، المطالبة بإصدار وثيقة تملك بالسكن الحكومي خلال 6 أشهر، بعدما كانت في السابق حكرا على الرجل فقط.

جاء ذلك خلال ندوة "حقوق المرأة الكويتية المنقوصة في الرعاية السكنية"، مساء أمس الأول بتنظيم كتلة الوحدة الدستورية (كود)، بحضور النائب صالح عاشور وعدد من المحامين والشخصيات.

وقالت مديرة إدارة التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن المرأة الكويتية، بعد التعديل التشريعي الأخير على قانون الرعاية السكنية، يحق لها المطالبة بتقديم طلب خطي الى المؤسسة لإصدار وثيقة تملك بالسكن الحكومي بعد 6 أشهر من إيصال التيار الكهربي على الوحدة السكنية، بعدما كانت في السابق حكرا على الرجل فقط.

وأضافت أن القانون الجديد يحمي الكويتية من تعنت بعض أرباب الأسر بعدم إضافة اسم زوجته في وثيقة البيت أو القسيمة الإسكانية، مبينة أن المؤسسة، بعد التعديل التشريعي الأخير، أصبحت تقبل بطلب المرأة بإضافة اسمها وإصدار وثيقة تملكها بالسكن.

وقالت جاسم في كلمتها حول فئة المرأة الكويتية العزباء وإمكان حصولها على رعاية سكنية، إن لها شروطا خاصة يجب توافرها، ومنها بلوغها 40 سنة فما فوق، ويكون لديها أقارب من الدرجة الثانية. وحول فئة الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي، أكدت أن المؤسسة وفرت لهن سكنا منخفض التكاليف بصفة مستأجر، وبإمكانها التقدم بطلب للحصول عليه، إضافة الى فئة المرأة الكويتية المعاقة فلها أولوية في الحصول على رعاية سكنية.

بدوره، دعا النائب صالح عاشور الكويتية الى إقامة ندوات وتجمعات، وأيضاً الى "تظاهرة صغيرة" إن استدعى الأمر لإيجاد الحلول لها، وتسليط الضوء بشكل مباشر من خلال تكرار المطالبات، حتى تلفت نظر الحكومة التي - مع الأسف - لا تستجيب إلا للصوت العالي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل في حلحلة ملف القضية الإسكانية بشكل عام.

وشدد عاشور على ضرورة عمل تعديل تشريع قانوني يضمن للمرأة حقوقها السكنية كاملة ولمختلف شرائحها، و"نحتاج الى حركة حقيقية من الناشطات بهذا الشأن، لذلك فنحن دولة فتية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، ولسنا دولة مثالية".

من جهته، دعا الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع جمعية المحامين الى تقديم قانون كامل متكامل لهذه المشكلة بصفتها مؤسسة مجتمعية مدنية قادرة على ذلك، لأن النائب ليس بمقدوره مواكبة كل شيء".