«الوثيقة الاقتصادية» تُنفّذ رغم الوعود بتعديلها!

نقلت الصحف المحلية في بداية الأسبوع الجاري تصريحاً لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد فيه "نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تطبيقه في الكويت". (انتهى).

هذا التصريح يتناقض مع ما ورد في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يتوقع "انكماش الاقتصاد الكويتي عام 2017 بنسبة 2.1%"!، وفي الخبر ذاته الذي نشرته وسائل الإعلام، جاء تصريح وزير المالية أنس الصالح الذي ذكر فيه بأنه "قد تم الاستماع إلى وجهة نظر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورضاهما عن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي (يقصد ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والمالية للحكومة التي جوبهت برفض شعبي واسع عندما طرحتها الحكومة)، وتأكيداتهما على ضرورة استكمال هذه الخطوات لرفع كفاءة الأعمال، وبيئة العمل المحلية". (انتهي التصريح).

التصريحان أعلاه يؤكدان ما سبق أن ذكرناه في هذه الزاوية من أن وعود الحكومة ممثلة بوزير المالية بأنها ستقوم بإجراء تعديلات على "وثيقتها الاقتصادية والمالية" بعد رفضها من قطاعات شعبية واسعة، ثم ستطرحها للمناقشة العامة قبل إقرارها بشكل نهائي، لا يعدو كونها تكتيكا سياسيا يستهدف امتصاص الغضب الشعبي تجاه ما جاء في "الوثيقة"، في حين أنها، أي الحكومة، ماضية في تنفيذ جميع سياساتها المالية والاقتصادية الجديدة من دون أي تعديلات ذات قيمة، وهي، كما ذكرنا من قبل، سياسات جباية أموال لا علاقة لها بإصلاح الاختلالات الجذرية في الاقتصاد الوطني، أو إصلاح اختلالات المالية العامة، حيث بدأت بزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وزيادة رسوم بعض الخدمات العامة أو فرض رسوم جديدة، ثم ضريبة القيمة المضافة (ضريبة غير مباشرة على الدخل) التي تستعد الحكومة للبدء في تنفيذها في العام القادم، هذا ناهيك عن تنفيذ برامج خصخصة جديدة غير التي تمت في السابق، حيث تشمل هذه المرة عددا من المدارس في جميع المحافظات، ومستشفى جابر، وجمعية الدسمة وبنيد القار وعددا آخر من الجمعيات التعاونية، وسوق المباركية، وخصخصة بعض الوحدات النفطية، ومحطات توليد الكهرباء ومعالجة النفايات وذلك تحت عناوين غير دقيقة ومضللة مثل "استثمار نشاط"، مثلما حصل في جمعية الدسمة وبنيد القار، أو "بي أو تي" (المدارس ستمنح للقطاع الخاص لاستثمارها وذلك لمدة قد تصل إلى 99 سنة!)، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص "بي بي بي"، بل فيها التفاف واضح على القوانين السارية التي تمنع خصخصة التعليم، والجمعيات التعاونية، والصحة، والنفط.