مستثمرون يرفضون غرامات نتيجة بيع أسهم غير «مرصدة»

كشفت مصادر مالية مطلعة لـ "الجريدة" أن أحد المستثمرين في البورصة رفض التوقيع على تعهدات لتحميله أي غرامات ناتجة عن الأخطاء التي حدثت في عمليات ترصيد أسهم شركة المال من الجهات المسؤولة.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن عملاء فوجئوا بأن أرصدتهم مكشوفة نتيجة بيع كميات أسهم ليست موجودة، علما بأن الخطأ ليس خطأ العملاء، حيث إن هناك جهات مسؤولة عن ترصيد وتسويات الأسهم.

وأكدت شركات وساطة أن الاتفاق مع الجهات المعنية نتيجة للخطأ الذي تم من جانبهم، وتم إبلاغ هيئة أسواق المال به أن تتم معالجة العملية من دون المساس بأموال العملاء أو تحملهم أي أتعاب.

ولفتت المصادر إلى أنه في حال تم الإصرار على تحميل العملاء أكلاف أي أخطاء ليسوا طرفا فيها، سيتم التقدم بشكوى الى هيئة أسواق المال.

من جهة أخرى، طالبت مصادر استثمارية بضرورة تفعيل نظام التحقق المسبق المركزي، وإتمام عملية ربط شاملة لمنع مثل هذه الأخطاء، بحيث تكون منظومة السوق واحدة وشاملة وكل جهة تكمل الأخرى.

وتضيف أن شركات الوساطة قامت باجتهاد شخصي سابقا باستحداث برامج تحقق مسبق داخلي، إلا أن تطبيق النظام بشكل أعم وأوسع يمنع أي أخطاء ممكنة، كما حدث في عملية ترصيد أسهم شركة المال بعد خفض رأس المال.