شركات تجاوب «التجارة» عن تهريب الأصول: لتجنب الحجز التحفظي عليها

باتت عمليات التلاعب والتفنن في طمس حقوق الآخرين تأخذ أشكالاً وفنوناً مختلفة، تحت نظر الجهات الرقابية، ففي جمعيات عمومية مختلفة وجهت وزارة التجارة والصناعة مخالفات إلى العديد من الشركات، بشأن تسجيل أصول ومنقولات تخص الشركات، وهي جزء من حقوق المساهمين بأسماء أطراف ذات صلة.

والأفدح من ذلك هو تبرير الشركات التي تجيب المساهمين والوزارة في آن واحد بأن هذا الإجراء طبيعي لتجنيب تلك الأصول عمليات الحجز عليها من جانب الدائنين، مما يدعو للتساؤل: كيف تبرر الشركات للوزارة ذلك الإجراء ويتم التغاضي عن معاقبتهم، علما بأنه إجراء غير قانوني يندرج تحت بند تهريب أصول بأسماء أطراف وشركات ذات صلة، بهدف تبديد اموال دائنين من بنوك محلية أو دائني صكوك وسندات.

وتقول مصادر مالية إن كثيرا من الشركات تعرقل مسيرة الإجراءات القانونية التي تتخذها البنوك والأطراف الدائنة بالحجز التحفظي على الأصول والممتلكات بنقل ملكيتها الى اطراف ذات صلة، متجاهلين ملاحظات وزارة التجارة والصناعة التي لا تخرج عن كونها ملاحظة مكتوبة لا اكثر ولا أقل، إذ لا يترتب عليها أي إجراء من الوزارة أو غرامة أو غيرها من أساليب العقاب، وبالتالي لا ضير في ابداء ملاحظة ما، ثم حماية الأصول والتفاوض مع الجهات الدائنة من منطلق قوة، والضغط عليهم لشطب جزء كبير من الديون أو هيكلته بالطريقة التي تفرضها هذه الشركة او تلك.

وتشير المصادر إلى أن الإجراء في حد ذاته مخالف أيضا، اذ وقعت كثير من المصائب والمشاكل القانونية في عمليات مشابهة خلال تداعيات الأزمة المالية في السنوات السابقة، اذ قامت شركات بتسجيل أصول بأسماء مسؤولين من رؤساء تنفيذيين وغيرهم، لكنها خانت الأمانة وساومت الشركة على مبالغ، ولا تزال ذيول هذه المشاكل قائمة الى الآن، خصوصا أن هذه الأصول في الخارج.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا لا تقوم الجهات الرقابية كافة بالتعاون في اصدار تشريع او تعليمات تنظيمية تمنع مثل هذه الخروقات، حماية للشركة نفسها وحماية لحقوق المساهمين من السطو عليها، من اطراف ذات صلة، عندما يتم تسجيل تلك الأصول بأسماء الأشخاص، وليس شركات زميلة ذات صلة.

وبحسب مصادر، ينتظر أن ترفع الجهات الدائنة ورقة تنسيقية مع أطراف تمويلية أخرى بهذا الخصوص يتم الترتيب لها، لا سيما أن بعض الديون باتت تأخذ سنوات أطول ومفاوضات أصعب على ضوء ألاعيب تهريب الأصول بأسماء وهمية بعيدة عن الشركة لتجنب الحجز عليها.