الدمخي لـ الجريدة•: يجب عدم مصادرة حق النائب في الاستجواب

شدد النائب عادل الدمخي على ضرورة عدم مصادرة حق النائب في تقديم الاستجواب ومساءلة الوزراء.

وقال الدمخي، في تصريح لـ "الجريدة"، إن الاستجواب أو المساءلة السياسية حق لعضو مجلس الأمة كفله الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى ضرورة احترام أعمال النواب في المجلس، وعدم مصادرة أي حق من حقوقهم.

وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الاستجواب بعيدا عن القلق، وكأن الأمر في استجواب الوزراء خطير"، لافتا الى أن النواب عليهم النظر في صحائف الاستجواب ومحاوره، فإذا كانت مستحقة فسيكون الاستجواب مستحقا، وإلا فكل نائب يتحمل مسؤوليته على هذا الصعيد، ويتعامل مع الاستجواب من خلال الأمانة والمسؤولية والقسم.

وبينما أكد أن الحكومة بحاجة ماسة إلى تعديل وزاري أو تدوير، فهناك وزراء عليهم غضبة شعبية كبيرة، ولابد من تدويرهم أو يكون هناك تعديل، طالب بضرورة وجود تنسيق وانسجام كبير بين النواب والاتفاق على اولوية معينة من القوانين والتشريعات لتكون بشكل أكبر وأسرع من دور الانعقاد الماضي الذي لم يكن على مستوى طموح النواب والمواطنين.

وأكد الدمخي وجود كثير من القضايا العالقة في البلد، ولابد للمجلس أن يكون له دور مهم في معالجتها من الطرح الجاد والمفيد بعيدا عن التأزيم والشخصانية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الجديد، من أجل الظفر بقوانين وتشريعات جديدة تحدث نقلة نوعية في البلد، وخاصة على صعيد التنمية والتركيبة السكانية، لأن الشعب ينتظر الكثير من النواب وعليهم أن يكونوا عند مسؤولياتهم.

من جهة أخرى، وجه الدمخي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلب فيه السيرة الذاتية لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة شركة الدرة للعمالة المنزلية وكذلك اللجان التابعة لها واسباب عدم العمل بأحكام القانون سالف الذكر حتى تاريخه، وعدد وأرقام الدعاوى القضائية التي اقيمت على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اصحاب الوظائف الاشرافية وغير الاشرافية وما انتهت اليه من احكام من سنة 2013 حتى يومنا هذا.

ووجه الدمخي سؤالا اخر الى الصبيح طلب فيه تزويده بالبيانات التالية منذ سنة 2013 الى يومنا هذا فيما يتعلق بجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات: ما جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات التي تم حل مجالس اداراتها واسباب حل هذه المجالس والسند القانوني لهذا الحل؟ وما اسماء اعضاء مجالس الادارة سالفة الذكروعدد وارقام الدعاوى القضائية التي اقامها المتضررون من حل مجالس الادارة السابقة وما انتهت اليه من احكام، واسماء المعينين حاليا في مجالس الادارات السابقة مع السيرة الذاتية لهم؟