مصر| الحكومة متهمة بتعطيل قانون «زرع الأعضاء»

تنامت مطالبات في مصر أخيراً بسرعة تفعيل المادة (9) من قانون "تنظيم زراعة الأعضاء البشرية"، الصادر عام 2010، وهي المادة التي تنص على: "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة".

وتأتي أهمية تشكيل هذه اللجنة العليا، في ضوء ما ينص عليه قانون زراعة الأعضاء من أنه "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية".

وبدا أن الحكومة هي المسؤولة عن تعطيل عمل اللجنة العليا، فرغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيلها، في مايو 2015، فإن اللجنة لم تنعقد حتى الآن سوى مرة واحد فقط، ولم تُفَعَّل، وهو ما أكدته عضوة لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، إيناس عبدالحليم، التي تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، أمس الأول، حول عدم تفعيل المادة (9) من القانون.

وأشارت عبدالحليم في طلب الإحاطة، إلى أن هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من المرضى، الذين ليس لهم علاج، وحلهم الوحيد نقل وزراعة الأعضاء لهم، وعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها، إهمال جسيم يتسبب في موت الناس.

في السياق، قال رئيس لجنة الصحة السابق في البرلمان، مجدي مرشد إن إنشاء لجنة متخصصة لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء سيؤدي إلى انحسار الاتجار، مؤكداً أن البرلمان يدعم أي خطوة تسهم في تسهيل عمل اللجنة العليا ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء.

إلى ذلك، قال رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص في وزارة الصحة، علي محروس، إن اللجنة العليا لزرع الأعضاء تتحرك في تفعيل قرار التبرع بالأعضاء وفقاً للقانون الذي يسمح للمتوفى بالتبرع بأعضائه شرط وجود وصية مكتوبة.

من جانبه، أشار منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، محمد حسن خليل، إلى أن تفعيل القانون خطوة إيجابية ستقضي على تجارة الأعضاء خاصة بعدما أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن مصر من أكثر الدول التي تروج فيها تجارة الأعضاء مؤكداً لـ"الجريدة": "نحتاج لرقابة شديدة لنجاح هذه الخطوة لتكون على أساس التبرع وإعطائها للأكثر احتياجاً".