عيسى لـ الجريدة•: ليس الحل في تغيير الحكومة

• كيف تقيم أداء الرئيس السيسي؟

- السيسي يعمل طوال اليوم، لكن جهوده تهدرها الحكومة والمسؤولون التنفيذيون، مما يترتب عليه شعور المواطن بعدم تحسن الأوضاع، وعلى الإعلام أن يبدأ حملة ترويج للمشروعات التي بدأها الرئيس، ولا أحد ينكر أنه قبل تولي السيسي رئاسة البلاد كانت هناك اضطرابات وتوترات جمة.

• هل تستشعر تحسناً في الاقتصاد المصري؟

- قطعاً ومن دون شك، فالمؤشرات الكلية للاقتصاد ارتفعت، ووصل الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار، ونحن سعداء للغاية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسعادتنا بالغة بالمشروعات القومية العملاقة التي يدشنها الرئيس السيسي "إنجاز وإعجاز"، ونؤكد أن البلاد حدث بها تقدم ضخم، ولكن للأمانة لكي يشعر الناس بهذه التحسينات وينعكس ذلك على رجل الشارع البسيط، يجب أن يصاحبه تقدم حقيقي في الدعم والصحة والتعليم وإصلاح الجهاز الإداري وضبط الأسعار والأسواق.

• كيف ترى أداء الحكومة؟

- مع الأسف لا يوجد وزير في مصر قادر على الوصول إلى الناس أو مخاطبة المواطنين بما يفهمونه، والحل ليس في تغيير الحكومة أو تغيير بعض حقائبها، فالفترة التي تلت ثورة 25 يناير، أصابتنا بـ "السيولة"، فلم تعد أمام الوزراء الفترة الكافية لتحقيق خططهم، لكنني أرى الحل في أن يتم استحداث منصب "نائب رئيس وزراء"، أو أن يكون لشريف إسماعيل 3 أو 4 نواب يتولى كل منهم مجموعة اقتصادية أو خدمية، ويتفرغ إسماعيل لوضع السياسات والاستراتيجيات العامة.

• ماذا عن المواطنين؟

- يعانون الغلاء، ونواب البرلمان قاموا بدورهم ومرروا حزمة قرارات وتشريعات تستهدف الحماية المجتمعية بكلفة تقدر بـ 80 مليار جنيه مصري، تتمثل في صرف علاوات استثنائية وإعفاء ضريبي وزيادة مقررات التموين، وإلغاء الضريبة على أطيان الفلاحين، وزيادة سعر شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، ولكن نعترف أننا مازلنا في احتياج إلى تفعيل مزيد من برامج الحماية الاجتماعية.

• ماذا عن أجندتكم التشريعية في اللجنة؟

ـ ننتظر كشف حساب الحكومة نصف السنوي، لنحاسبها، ونحن في لجنة الخطة والموازنة سنحاسبها على ما قدمته خلال الـ6 أشهر الماضية، وما سيقدمونه خلال الفترة المقبلة، وسندرس بيان الحكومة ونحلله لنقف على الأرقام والحقائق، كما أننا بصدد مناقشة البيان المالي للعام الجديد 2018/ 2019 وما أنفقته البلاد وما تحتاج إليه، علاوة على مراجعة تطبيق الطريقة الجديدة لحساب الموازنة المسماة بـ "البرامج والأداء"، بدلا من موازنة الخانات التقليدية.

أما على الصعيد التشريعي فأمامنا قانون الإدارة المحلية، وسنطرح وجهة نظرنا في الجوانب المالية الخاصة به، وهو قانون جاهز ومتعلق بانتخابات المحليات في البلاد، وهناك قانون آخر هو قانون "المناقصات والمزايدات"، وهو قانون لا يقل في الأهمية عن القوانين الأخرى، فهو يشدد على الرقابة على عمليات الإنفاق العام، ويحد من المركزية في اتخاذ القرار، بما يشجع الاستثمار ويخلق مناخاً سلسا أمام المستثمرين، كما أن قانون "التأمين الصحي" المتوقع طرحه علينا سيكون ضمن أولوياتنا، وهو متعلق بالمواطن بالدرجة الأولى.