أكدت مصادر قانونية مطلعة، في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن "ربط عملية إثبات حضور وانصراف الموظفين عن طريق "البصمة" مع ديوان الخدمة المدنية منجز في معظم قطاعات الوزارة"، نافية "ما يشاع حول انعدام في الربط بين الجهتين بهذا الصدد".وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن "هناك مشكلات تواجه الوزارة في هذا الشأن، والتي تعكف حالياً على التغلب عليها"، مشيرة إلى أنه "فيما يخص "بصمة" حضور وانصراف موظفي الجمعيات التعاونية، فقد حلت الوزارة هذه الإشكالية، حيث وجهت الموظفين بإثبات الحضور الانصراف في أقرب مركز لتنمية المجتمع للجمعيات التي يعملون فيها، إلى حين تركيب أجهزة بصمة داخلها". وكان وكيل وزارة الشؤون أصدر تعميماً إدارياً قضى بإلغاء جميع الاستثناءات والإعفاءات من إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة لكل العاملين في الوزارة، أياً كانت درجتهم الوظيفية أو مدة خدمتهم، حتى إن كان تصنيف الوظيفة إشرافياً.
نقل «الحضانات»
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن "إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لم تفصل حتى الآن في قانونية قرار نقل تبعية حضانات الأطفال من وزارة الشؤون إلى التربية"، مؤكدة "استمرار وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، في عمليات التفتيش والمتابعة لحضانات الأطفال، إلى جانب استمرارها في إصدار وسحب تراخيص الإشهار، إلى حين فصل "الفتوى" في قرار نقل التبعية".