الجبري: لا تمديد لـ «مؤقتة البلدي»

نفى وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري وجود نية لتمديد عمل اللجنة المؤقتة المشكلة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، والمحددة في المادة 29 من قانون البلدية الجديد 33/2016، مدة شهرين، مؤكداً، لـ«الجريدة»، أنه يبذل كل الجهود لما فيه مصلحة هذه المؤسسة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع التعريفي، الذي عُقِد في المجلس البلدي مع أعضاء اللجنة مساء أمس، شدد الجبري على حرص الحكومة ومجلس الأمة على خروج مشروع مرسوم الدعوة لانتخابات «البلدي» محصناً وخالياً من الشوائب وغير قابل للطعن.

وأشار إلى وجود تصور لوضع الدوائر الانتخابية لتكون هناك عدالة ومساواة، وإضافة الجداول والمناطق لإعطاء كل مواطن حقه الدستوري في عملية التصويت.

وأوضح أنه في حال صدور مرسوم حالياً بناءً على قانون 33 لسنة 2016 فسيتعرض للطعن والإبطال، «لذا لن نغامر بإجراء انتخابات هناك آراء سابقة ببطلانها، ولن نعرض الشعب والمرشحين لخوض انتخابات مصيرها الإبطال، خصوصاً أن القانون الحالي حدد ضم المناطق والجداول خلافاً للموجود في الجداول الانتخابية الحالية، وهناك مناطق لم تُضَم، ومواطنون لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم».

ولفت إلى أن هناك مقترحات من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن اللجنة المكلفة القيام باختصاصات «البلدي»، كتغيير النظام الانتخابي لـ«البلدي» إلى نظام المحافظات، «ونحن ندرس هذا المقترح»، وثمة مقترح آخر نوقش أكثر من مرة، وستتم مناقشة كل هذه الاقتراحات مع النواب قبل بداية دور الانعقاد، خصوصاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة جاءت بعد التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت.

وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين أعداد الناخبين المسجلين والتعداد السكاني المتعلق بالتوزيع الجغرافي لعدد السكان، «ونحن نتحدث عن وضع انتخابي كامل لسنوات دائمة».

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الجبري أن تنازل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أرض منتزه أبوحليفة، التي تبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، لمصلحة الهيئة العامة للرعاية السكنية، إنجاز كبير يساهم في دعم الجهود الحكومية لمعالجة القضية الإسكانية، موضحاً أن هذه المساحة تكفي لبناء 2500 قسيمة.

وبينما أشار إلى استمراره في توفير الأراضي الواقعة تحت إدارة قطاعاته لإيجاد المسكن الملائم للأسر الكويتية، وخصوصاً الشباب، أكد أن الحكومة تعمل لحسم هذه القضية، وتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن.