وزير وتاريخ

مع وضوح المسؤوليات التي نص عليها الدستور الكويتي لمنصب الوزير إلا أن الجدل ما زال قائماً حول طبيعة عمله، وهل هو وظيفة إدارية أم سياسية؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى رأي المشرع الذي أكد مساءلة الوزير عن الأخطاء التي تقع تحت مسؤوليته، لكنه في الوقت نفسه لم يغفل عن طبيعة العمل الإداري والفني للوزير كونه المسؤول عن تنفيذ الخطط والبرامج العامة للدولة.

سبق أن شاهدنا وزراء قدموا استقالاتهم من باب تحمل الأعباء السياسية رغم أن غيرهم لا يفعل، ويحاول إيجاد التبرير للأخطاء، بأنها واردة وأن من يعمل يخطئ، وأنه ليس مسؤولا عنها، حتى أن البعض لا يعترف بها، بل يذهب بعيداً في تبريرها رغم حدوثها في فترة توليه الوزارة، وتضرر منها مواطن مستحق أو مال عام.

قد يمتلك بعض الوزراء مقومات القيادة الفنية والإدارية، ونفرح لوجودهم ضمن التشكيل الحكومي، لكنهم عند أول اختبار يقعون في فخ المساومات السياسية، فتجدهم يعقدون الصفقات الواحدة تلو الأخرى على حساب مصلحة الوطن، ظناً منهم أن هذا النوع من التنازل سيحميهم من المساءلة السياسية أو السخط الشعبي.

لنتعرف على مفهوم رجل مرحلة ورجل دولة، وعلى نوعية هؤلاء الرجال الذين سيظل التاريخ يذكرهم بالخير، فمنهم من قاتل لأجل إخراج الدستور بهذه الصورة، ومنهم من صنع الفارق أمثال سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، عندما تولى حقيبة وزارة المالية، والجهود الجبارة التي قادها سمو الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، في تأسيس وزارتي الدفاع والداخلية، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أطال الله في عمره، الذي صنع الدبلوماسية الخارجية وأسس أركانها، والدكتور عبدالرحمن العوضي، ذلك الرجل الذي ما زالت وزارة الصحة تعيش على أنفاسه إلى الآن، والشيخ جابر العلي، رحمه الله، رجل الإعلام الأول في الكويت، والشيخ عبدالله الجابر ودوره الكبير في نهضة التعليم وتأسيسه بمفهومه الحديث، والسيد عبدالمطلب الكاظمي وكيف أدار ملف النفط.

من يصنع الفارق يضع بصمة، ومن وضع بصمة صنع نهضة، ومن صنع نهضة خلده التاريخ، لذلك نصيحة لكل وزير: لا تكن في جيب أحد، وكن في جيب الوطن، ولا تسمح لأحد بأن يثنيك عن الإنجاز، واعمل بإخلاص ولا تبحث عن حجج، ولا تتكلم عن تركة من سبقك ولا عن العصا السحرية، وإن كنت غير قادر فترجل أكرم لك، وأحسن لنا وارفع الحرج عن نفسك، جزاك الله خيرا.

ودمتم سالمين.