المصريات يشاركن بكثافة في «MeToo#»
غداة تصنيف القاهرة أخطر مدينة في العالم على النساء
شاركت نسبة كبيرة من النساء في مصر في «الهاشتاغ العالمي» الذي أطلق قبل أيام بعنوان «MeToo#» (أنا أيضاً) والذي يرصد حالات التحرش التي تعرضت لها النسوة حول العالم، وعلى الرغم من تنامي الظاهرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن المجلس القومي للمرأة استنكر نتائج بحث أجرته مؤسسة «تومسون رويترز» ذهب إلى أن القاهرة أكثر المدن الكبرى خطراً على النساء في العالم.ونشرت مؤسسة «تومسون رويترز»، الثلاثاء الماضي، تقريراً ذكرت خلاله أنه في تحقيق شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي، احتلت القاهرة المرتبة الأخيرة، وشملت القائمة 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.وفي أول رد فعل من جانب منظمة مصرية رسمية معنية بشؤون المرأة استنكرت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، المزاعم التي وردت في تقرير «رويترز»، مشددة في تصريحات إعلامية على أن تصنيف التقرير للعاصمة المصرية أنها أخطر عاصمة على النساء يفتقر إلى المنهجية وطريقة العرض، وتابعت: «العنف ضد المرأة موجود في أى مكان في العالم ونحن كسيدات مصر نرد (مش بنغتصب في الشوارع)».
في فضاء آخر، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت آلاف النساء مع «هاشتاغ» حملة (أنا أيضاً) «Me too»، التي أطلقتها فنانة أميركية تُدعى أليسا ميلانو، حيث سردت فتيات مصريات قصصاً عن تعرضن للتحرش الجنسي منذ الطفولة، أو ختان الإناث في سن صغيرة.منسقة حملة «شفت تحرش» هالة مصطفى، قالت إنها لم تتعجب من المشاركة الكبيرة للمصريات على الهاشتاغ، خصوصاً أنها قضية تعانيها المرأة بشكل ملحوظ في المجتمع، وأضافت لـ»الجريدة»: «هذه الحملة نجحت في تسليط الضوء على ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة بشكل خاص في مصر، مما يستدعي سن تشريع لمواجهة هذه الظاهرة». على الدرب ذاته سارت رئيسة «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون»، انتصار السعيد: «قصص الفتيات والنساء التي قرأتها على مدار يومين على هاشتاغ الحملة، تعكس مدى الحاجة الماسة لإصدار تشريعات جديدة تحمي النساء من جميع أشكال العنف».يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق على 2017 «عام المرأة»، وخلال هذا العام صدَّق البرلمان على تطبيق عقوبة على جريمة «ختان الإناث» فيما لاتزال هناك مساعٍ برلمانية لسن قوانين تجرِّم زواج القاصرات وتغلظ عقوبة التحرش.