• ما تقييمك لمشروع قانون سحب الجنسية الذي أقرته الحكومة أخيراً؟
- أرى بما لا يدع مجالاً للشك أن قانون سحب الجنسية غير إنساني، حيث يخالف جميع المواثيق الدولية، لأنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته مهما بلغ حجم الجرائم التي ارتكبها، وهذا القانون لا يحقق الهدف الرئيسي الذي شُرع من أجله وهو الردع، بل على العكس تماماً سوف يعطي الفرصة للهاربين خارج مصر للإقامة الدائمة هناك باعتبار أنهم يعانون الاضطهاد في بلادهم، كما أن مشروع القانون الجديد فضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب المعارضين السياسيين، ولن يساعد في مكافحة الإرهاب، فعقوبة سحب الجنسية ستجعل الشخص المدان أمام طريق واحد، هو طريق التطرف والإرهاب، بدلاً من منحه الفرصة بعد قضائه عقوبة السجن للتأقلم والعيش في المجتمع.• هل توافق على قرار الحكومة إحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والإرهاب إلى محاكم أمن الدولة؟
- هذا القرار غير دستوري، لأن القانون الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ تم إلغاؤه بالقانون رقم 95 لسنة 2003، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد الصادر برقم 25 بتاريخ 19 يونيو في نفس العام، وينبغي أولاً وضع تشريع جديد من مجلس النواب يتيح إنشاء هذه المحاكم مرة أخرى بدون فرض حالة الطوارئ، وإذا رجعنا إلى نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ فستجد أن هذا القانون أسوأ كثيراً مما يظنون.• ما مدى دستورية تمديد حالة الطوارئ مجدداً؟
- قانون الطوارئ نفسه لابد من إعادة النظر فيه، وليس تمديد حالة الطوارئ فقط، لأن هذا القانون يعد كارثة، وتمديد حالة الطوارئ في إطار القانون الحالي ومع حالة الاستقرار الأمني الراهنة ليس له ما يبرره، وإذا نظرنا إلى نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ فسنرى حجم العار الذي يلحقه بالنظام القانوني في مصر، حيث تعطي هذه المادة صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية تؤدي إلى تقييد الحريات العامة وحرية وسائل الإعلام والتعبير عن الرأي.• كيف ترى سعي البرلمان لتعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات؟
- للأسف ما يحدث حالياً يدخل في إطار النفاق السياسي، لأنه إذا كان الهدف من هذا التعديل المصلحة العامة للبلاد، فيجب ألا يستفيد منه رئيس الجمهورية الحالي، ويتم تطبيق أي تعديل جديد بداية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن ما يحدث حالياً مجرد عبث، وسيؤدي ذلك إلى فتح الباب لمزيد من التعديلات الدستورية التي تأتي في إطار تملق السلطة القائمة، مثل إلغاء المادة التي تنص على تحديد ولاية الرئيس بحد أقصى ولايتان، وفتح مدد تولي الرئاسة بدون حد أقصى مثلما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عندما ألغى المادة التي كانت تنص على ولايتين رئاسيتين فقط للرئيس في دستور 1971، واستفاد من ذلك التعديل الرئيس الأسبق حسني مبارك واستمر في منصبه لمدة ثلاثين عاماً.