العواش لـ الجريدة•: ندرس تحويل «الإعلام» إلى مؤسسة

سواء لاستسقاء المعلومة، أو التوجيه من خلال هذه الجهات، لطمأنة الرأي العام بشأن أي أزمة أيا كان نوعها».

وفيما يلي نص اللقاء:

* ما أهم اختصاصات قطاع التخطيط والتنمية المعرفية؟

- قطاع التخطيط والتنمية المعرفية من القطاعات التي استحدثت أخيرا، لتواكب العملية الإعلامية وتطوراتها على مستوى تنمية العنصر البشري، وكذلك على مستوى محاكاة آخر ما توصلت إليه التقنيات في تكنولوجيا المعلومات، ولاشك أن أي مؤسسة سواء إعلامية أو غيرها إذا لم تكن قائمة على التخطيط السليم وتنمية العنصر البشري فستكون فاشلة، لذلك ارتأت الوزارة من منطلق نسب الحق إلى أصحابه، فإن وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود سعى إلى تأسيس هذا القطاع، ليكون قائدا لبقية القطاعات من حيث الرؤية والتخطيط والاستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة، خصوصا من حيث تطوير العنصر البشري في الوزارة.

* كم عدد الإدارات التابعة للقطاع؟ وما أبرز مهامها؟

- هناك أربع إدارات حيوية في القطاع، منها إدارة التوجيه الإعلامي التي تعنى بمتابعة الدورات البرامجية ورسم رسائل إعلامية بالتعاون مع القطاعات البرامجية في الإذاعة والأخبار والتلفزيون، وكذلك الإعلام الجديد، وهناك إدارة استطلاعات الرأي، فنحن نؤمن أن لغة الأرقام مهمة جدا في رسم السياسات والخطط على المستوى الآني والمتوسط والبعيد، لذا تقوم هذه الإدارة بعمل كبير جداً من حيث قياس نسبة المشاهدة، وقياس آلية تطوير العمل، ومتابعة الخطط خارج الوزارة لدى المشاهدين، وداخل الوزارة نستقصي أهم الآراء التي من شأنها ان تطور العمل بمختلف القطاعات، وكذلك إدارة الأزمات الإعلامية التي تدير المشهد الإعلامي أثناء الأزمات من خلال شبكة علاقات تربط الوزارة بالمؤسسات المعنية بالأزمات والطوارئ مثل وزارات الصحة، والداخلية، والدفاع، بالإضافة إلى الحرس الوطني، عبر منظومة متكاملة مع هذه الجهات، إذ يجري حاليا التنسيق مع تلك الجهات لإنشاء غرفة عمليات شاملة مقرها "الإعلام"، لمتابعة الحدث أولا بأول، سواء لاستسقاء المعلومة أو التوجيه من خلال هذه الجهات لطمأنة الرأي العام بشأن الأزمة أيا كان نوعها، كما توجد إدارة التنمية الإعلامية التي تهتم بتطوير العنصر البشري، من خلال الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع المؤسسات الإعلامية العالمية المتنوعة مثل (بي بي سي)، (مونت كارلو)، و(بي بي جي)، وهي اتفاقيات حرصت الوزارة على تفعيلها، ونحن حاليا في الموسم التدريبي الثاني مع (بي بي سي)، أما بالنسبة لـ(بي بي جي) وهي صوت أميركا فإننا سنبدأ في نهاية نوفمبر القادم الموسم التدريبي الأول، كما انتهينا من وضع خطة تدريبية مع (مونت كارلو)، إذ سنقوم بزيارة لها لوضع الخطوط الرئيسية للتنفيذ، وأخيراً إدارة التخطيط الإعلامي التي ترتبط مع المجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة الخطة الإنمائية للدولة، لكون قطاع التخطيط بالوزارة يشرف على الخطة الخاصة بوزارة الإعلام.

مشاريع تنموية

* إلى أين وصلت الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة؟

- عام 2014 كانت نسبة تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بالوزارة تقارب 37 في المئة، وفي الوقت الحالي وصلت نسبة الإنجاز، بتوجيهات الوزير الشيخ محمد العبدالله، ومتابعة الوكيل طارق المزرم إلى 87 في المئة، وبإذن الله نسعى قبل نهاية السنة المالية الحالية في آخر مارس من العام القادم إلى رفع نسبة الإنجاز لتلامس التسعينيات، وذلك بتعاون وتضافر جهود المسؤولين بجميع قطاعات الوزارة.

الجهات الرقابية

* يقال إن هناك عدة ملاحظات على الوزارة من الجهات الرقابية، ما مدى صحة هذا الكلام؟

- ديوان المحاسبة رصد السنة الحالية 200 ملاحظة على وزارة الإعلام، وخلال اجتماع عقد من قبل مع فريق ديوان المحاسبة بحضور عدد من الوكلاء المساعدين، تم خلاله تزويد "المحاسبة" بالردود المناسبة على تلك الملاحظات، ما ساهم في نزولها إلى 36 ملاحظة فقط، وقام مسؤولو الوزارة بالاجتماع لمناقشة ومتابعة الملاحظات المتبقية، وانخفض منها ما يقارب 40 في المئة، وبالتالي فإن انخفاض الملاحظات مستمر، ومن الممكن أن نصل إلى نسبة متدنية جداً، وهذا يؤكد اقتناع ديوان المحاسبة بردود الوزارة حول الملاحظات التي لم ترق إلى أن تصل إلى مخالفات، وخلال السنة المالية الحالية كل ما تم تسلمه من "المحاسبة" ملاحظات فقط لا مخالفات، علما بأن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، التي نجل برئيسها وأعضائها الكرام، حرصهم على المال العام، أشادت بتعاون وزارة الإعلام في تقليص الملاحظات إلى درجة كبيرة جدا، بحضور "المحاسبة"، وديوان الخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين، فنحن لا نخفي شيئا، ولا يمكن ان نتستر على أي خطأ، وأبلغ دليل على ذلك إحالة أربع مخالفات سابقة لا يوجد لها تبرير إلى النيابة العامة، فالوزارة لا تتوانى في إحالة أي مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة إذا كانت المخالفة تستحق هذه الخطوة، وهناك تعليمات واضحة في هذا الخصوص من الوزير ووكيل الوزارة.

هيئة خاصة

* بين فترة وأخرى يتردد موضوع تحويل الوزارة إلى هيئة، ما مدى صحة هذا الكلام؟

- هذا الأمر مطروح، لاسيما أن وزارة الإعلام - ودولة الكويت بشكل عام- ليست بمنأى عن التحولات الحاصلة في القطاعات الإعلامية سواء في الدول المجاورة أو في بعض الدول العربية، ناهيك عن بقية دول العالم، التي توجد فيها مؤسسات إعلامية مستقلة، لكن تبقى للدولة مساحة يجب أن يكون لها كيان سيادي، خصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الوطني، سواء في الترددات والرقابة وتبني سياسة الدولة وتسويقها، إلى الجوانب التوعوية والقيمية وتعزيزها، والتي تعتبر من مشمولات وزارة الإعلام، لكن فكرة تحويلها إلى مؤسسة تمت دراستها وإلى هذه اللحظة القضية في طور الاستشارات والدراسات.

خطة الوزارة

* هل هناك خطة واضحة الملامح تسير عليها الوزارة للمرحلة المقبلة؟

- نحن نقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى وهي الأهم لدينا تتعلق بتطوير واستثمار العنصر البشري، ونحن نرى أن الوقت الحالي أنسب بأن يتسلم أبناء الوزارة الوظائف الفنية، فالوزارة نظمت أكثر من دورة تدريب داخلية أو بالاستعانة بمؤسسات تدريب، كذلك الاستعانة ببعض المستشارين من خلال عقود مؤقتة لتدريب موظفي الوزارة على الوظائف الفنية تحديداً، كما حرصنا على تحديث البنية التحتية الهندسية للوزارة، وبفضل الله كان رصيد إيجار المعدات والأجهزة يفوق 70 في المئة، أما الآن فإن الإيجار لا يتجاوز 4 في المئة، إن لم يكن أقل، وفي الانتخابات قبل الأخيرة قامت الوزارة بتأجير معدات بقيمة مليون دينار، في حين لم تتجاوز قيمة ما تم تأجيره 50 ألف دينار، ولك أن تتخيل ضخامة التطور، الذي قامت به الوزارة في الفترة الماضية، سواء في سيارات النقل، أو سيارات (إس إن جي)، وكذلك الكاميرات والأجهزة اللوجستية المساعدة لهندسة التلفزيون والإذاعة، وأشياء أخرى كثيرة استفادت منها الوزارة بعد أن وفرت تلك المعدات، التي تحاكي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الإعلام، فضلاً عن حرص المسؤولين في الوزارة على تحسين تقنية الصورة على شاشة تلفزيون الكويت، لاسيما أننا دخلنا مرحلة "فور كي"، وهذا يدل على أن الوزارة تسير وفق خطة ممنهجة لتحديث بنيتها الهندسية إلى جانب العنصر البشري.

المادة 165

* كثر الجدل على المادة 165 واعتراض الموظفين عليها، إلى أين تتجه الأمور في هذه القضية؟

- المادة 165 تمنع الجمع بين مكافأة البرامج والبدلات التي يتقاضاها الموظف مقابل عمله، وهذا حسب اللائحة التي وضعتها وزارة الإعلام واعتمدت من مجلس الخدمة المدنية، كذلك من مجلس الوزراء، لكن مع التطبيق وجدنا صعوبة كبيرة في تطبيقها وجاءت مطالبات من الموظفين ونقابة العاملين في الوزارة بأن المادة أصبحت تمثل قيداً على الموظفين، لذا وإيماناً من الوزارة بدعم الشباب وتوفير أفضل الفرص لهم، قام وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية رسمياً لإلغاء تلك المادة حتى يتمتع موظفو الوزارة بميزة الدمج بين مكافآتهم والبدلات، التي يتقاضونها، وكان هناك اجتماع بين الوكيل المساعد لقطاع الإدارية والمالية محمد الشمري ممثلاً عن الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية لشرح وجهة نظر الوزارة لإلغاء هذه المادة والأمور في طريقها إلى الحل بإذن الله، إذ ستعرض على مجلس الخدمة المدنية للبت فيها، وأنا متفائل بهذا الأمر خصوصاً أنها تحظى بدعم الوزير ووكيل الوزارة.

تأخر المكافآت

* موظفو الوزارة يشكون من تأخر صرف مكافآت البرامج، هل هناك آلية لمعالجة المشكلة؟

- كانت هناك بعض العراقيل بعد استخدام الوزارة نظام الأوركال، والتدقيق من قبل وزارة المالية، وكذلك دخولنا على المادة 165 إلى جانب الاستغناء عن الموظفين المتعاونين مع الوزارة، كل هذه الأمور شكلت ضغطاً على العاملين في الجهازين الإداري والمالي في الوزارة، لكن نحن على ثقة في الوكيل المساعد لقطاع الإدارية المالية محمد الشمري وقدرته على ترتيب الأمور المتعلقة بصرف المكافآت في أقرب وقت.

الخطاب الإعلامي

* باعتباركم رئيس لجنة الخطاب الإعلامي بالوزارة، ما أهمية تلك اللجنة والدور الذي تقوم به؟

- كل اللجان التي أشترك في عضويتها مع زملائي، سواء داخل الوزارة أو خارجها، مهمة بالنسبة لي، لكن من داخل الوزارة هناك لجنتان لهما مضامين إعلامية، الأولى لجنة الخطاب الإعلامي، أو لجنة التظلمات على قرارات الكتب، فهاتان اللجنتان تحظيان باهتمامي الخاص، لأن لجنة الخطاب الإعلامي تعنى بتوحيد الخطاب الإعلامي لقطاعات الوزارة، لا يمكن لوزارة الإعلام التي تعتبر وزارة توجيه بالدرجة الأولى أن تقوم برسالتها على الوجه الأمثل، وهناك تنافر أو رسالة إعلامية غير موحدة، بالتالي فإن أهم أساسيات اللجنة توحيد الخطاب الإعلامي لقطاعات الوزارة ورسم خطة برامجية وتوجيه رسائل قيمية إلى الجمهور، سواء بالتعليمات التي تصدر من مجلس الوزراء أو بالتنسيق مع المسؤولين عن الحوادث، التي تشهدها البلاد في مرحلة معينة، كذلك في حال تعظيم رسالة محددة، ليتم الخروج برسالة موحدة تخدم المصلحة العامة.

تقييد الحريات

* وزارة الإعلام متهمة بأنها تقيد الحريات، ومستمرة في إحالة الصحف إلى النيابة العامة، ما رأيكم بذلك؟

- بكل ثقة أقول لك إن القضايا التي تحجب الوزارة إحالتها إلى الجهات القانونية أكثر من التي تحيلها، فالوزارة تتردد مرة واثنتين وثلاث مرات، وهناك موضوعات كثيرة تعرض على مكتب وكيل الوزارة ويتم حلها بالتراضي سواء من خلال الاتصال بالجهة المعنية أو بغض النظر بالاتفاق مع المعنيين على بعض النقاط، فالوزارة لديها قناعة راسخة بأن الإعلام الوطني له جناحان الأول الإعلام الرسمي والآخر الإعلام الخاص، لكننا مساءلون من خلال القوانين التي تنظم العمل الإعلامي، سواء قانون المرئي والمسموع أو قانون المطبوعات والنشر أو حتى قانون الإعلام الإلكتروني الذي دخل علينا أخيراً، "بالتالي لا أملك كوزارة، إذا كانت هناك مخالفات صريحة لهذه القوانين، ألا نطبق القانون عليها، وإلا فسأكون محاسباً من الجهات الرقابية والسلطات التشريعية بأنه تم الإخلال بتنفيذ القانون، لكن كن على ثقة بأننا في وزارة الإعلام نعمل بروح القانون ولا نطبقه بحذافيره".

شدد الناطق الرسمي في وزارة الإعلام على حرص الوزارة على تعظيم إيراداتها دائماً، و«لا شك أن زيادة الإيرادات التي تلمسناها في شهر رمضان كمثال نجد أن نسبة الإيرادات ارتفعت فيه إلى 40 في المئة».

وتابع أن هذا يفوق الإيرادات، التي حققتها الوزارة في نفس الوقت من العام الماضي، إذ بلغت أكثر من مليون دينار، وهذا يؤكد مدى اهتمامنا بزيادة الإيرادات إلى جانب تطوير الأداء في جميع إدارات وقطاعات الوزارة.

أكد العواش أن الموظفين من خارج الوزارة يشكلون ضغطاً على العاملين داخل الوزارة، «إذ بدأنا في خطة ممنهجة من خلال التدريب قبل الاستغناء عن أكثر من 1000 موظف، ومن الممكن أن تكون حصلت بعض الربكة البسيطة التي تداركناها سريعاً.

وأوضح أن أبناء الوزارة هم من تسلم العمل بنسبة تصل إلى 90 في المئة، لاسيما أننا أبقينا على عناصر الخبرة والمتميزين، لكن العناصر الهامشية التي لا تضيف لعمل الوزارة هي التي حرصنا على الاستغناء عنها، على أن نقوم بسد النقص وتعويض الشواغر بموظفي الوزارة.