مضاربات عنيفة تقلص المكاسب الأسبوعية للأسواق العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشيطة على مستوى تناقل الملكية، ومتوسطة على مستوى الإغلاقات السعرية، ودون التوقعات على مستوى قيم السيولة المتداولة، والتي بقيت دون المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما جاءت جلسات التداول سلبية إذا ما قورنت بمستوى توقعات المتعاملين والمتابعين للشأن المالي على مستوى المنطقة، حيث يعول كثيراً على تحسن أداء البورصات، نظراً لحالة الاستقرار الإيجابي على أسعار النفط، والتي تشكل عامل دعم وتحفيز للدخول في استثمارات متوسطة وخطيرة أحياناً.

وقال رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية، د. أحمد السامرائي، إن «تداولات الأسبوع الماضي لم تعكس أي قفزات سعرية أو دخول سيولة إضافية على التداولات اليومية، نتيجة التحفيز القادم من مرحلة إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي».

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه قيم السيولة مستويات متدنية وتقلبات مرتفعة بين جلسة وأخرى، حيث تركزت المضاربات على الأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصات كله عند الإغلاق، والضغط على الإغلاقات السعرية على كل الأسهم.

وأوضح السامرائي أنه رغم ما نشهده من تركيز استثماري على الأسهم الصغيرة والمتوسطة فإنها فشلت في عكس اتجاه المؤشرات العامة للبورصات عند الإغلاق اليومي والأسبوعي، لكون حدة المضاربات على الأسهم القيادية كانت أقوى وأكثر تأثيراً.

وأظهر الانخفاض المسجل على نطاقات التذبذب للمؤشرات السعرية وعلى أسعار الأسهم حالة من المقاومة للضغوط المحيطة، ولم تسجل جلسات التداول اليومية تراجعات حادة على مستوى الأسعار، الأمر الذي يعكس حالة التعارض التي تسير عليها التداولات على مستوى التحليل والتوقعات والواقع المنفذ، لتتباين قرارات المتعاملين وتختلف تقديراتهم لفرص الاستثمار المتوافرة ومستويات المخاطر التي يمكن تحملها.

وفي حين شكلت حالة التعارض بين إغلاقات البورصات وأسواق النفط المزيد من التشتت والضعف على قرارات الاستثمار متوسطة الأجل لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وبات واضحاً أن استقرار أسعار النفط منذ فترة جيدة وبقاءها فوق 55 دولاراً للبرميل، سيحمل تأثيرات إيجابية على أداء البورصات بالتحديد حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير.

يأتي ذلك نتيجة حجم التأثير الكبير لأسعار النفط على خطط التنمية والاستثمار وخطط التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيره على خطط الإنفاق الحكومي وتوقعات دخول مشاريع جديدة إلى حيز التنفيذ، الأمر الذي سيعمل على تحسين قيم السيولة الاستثمارية المتداولة في الأسواق.