السيسي إلى باريس بعد «العلمين»... ووفد «النقد» يعود للقاهرة

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعمال البناء الجارية في مدينة العلمين الجديدة غرب الإسكندرية الساحلية، فيما تستعد الدبلوماسية المصرية لزيارته المرتقبة لباريس منتصف الأسبوع الجاري، والتي يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وبينما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيستقبل السيسي في باريس الثلاثاء المقبل، قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن الزيارة تكتسب أهمية إضافية، كونها الأولى بين الرئيسين منذ تولي الرئيس الفرنسي السلطة 14 مايو الماضي، والثالثة للرئيس المصري منذ توليه الرئاسة يونيو 2014.

وأشار المصدر إلى أن وفدا رئاسيا مصريا سافر اليوم إلى باريس، للتحضير للزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، وتأتي في وقت تشهد العلاقات المصرية الفرنسية زخما، إذ تتوافق القاهرة وباريس في عدد من القضايا المحورية في الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات العسكرية المتينة بعد شراء مصر العديد من قطع السلاح الفرنسي وخصوصا حاملتي المروحيات من طراز "ميسترال"، وفرقاطات بحرية، ورافال الفرنسية.

وقال خبير العلاقات الدولية د. سعيد اللاوندي، لـ"الجريدة": "زيارة السيسي لفرنسا مهمة جدا، لأنها تأتي في ظل تنامي العلاقات بصورة واضحة منذ عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، والذي شهد مستوى من الحميمية في العلاقة مع مصر، فشارك في افتتاح قناة السويس الجديدة، وعقدت في عهده صفقات سلاح ضخمة مع نظام الرئيس السيسي، ويبدو أن ماكرون، وهو عضو سابق في حكومة هولاند، راغب في المضي قدما في هذا المستوى الرفيع من العلاقة".

في غضون ذلك، يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية، تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة مليار دولار.

وصرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن بلاده نجحت في إنجاز أكثر من 80 في المئة من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية عن مقتل 3 ضباط شرطة و4 جنود في اشتباك وقع عصر اليوم مع حركة "حسم" الإرهابية في صحراء الواحات جنوب غرب القاهرة، موضحة أن الاشتباك وقع عندما أطلق المتشددون النار على قوة أمنية كانت متوجهة لإلقاء القبض عليهم ولاذوا بالفرار.

سد النهضة

وحول ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي يتوقع أن يخصم الجزء الأكبر من حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بدا أن أديس أبابا تواصل المراوغة لكسب مزيد من الوقت لتنتهي من بناء السد، وتبدأ تشغيله لفرض الأمر الواقع على مصر، الخاسر الأكبر من السد، إذ تمخضت جولة المفاوضات بين وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا، التي انتهت أمس ، عن إعلان جولة جديدة من المفاوضات على المستوى الوزاري.

وعلمت "الجريدة" أن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أعد تقريرا بشأن نتائج زيارته لإثيوبيا، تمهيدا لعرضه على السيسي، ويتضمن التقرير مقترحات طرحها خلال الاجتماع الثلاثي حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي حول آثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، لحل الخلاف والنقاط العالقة في مفاوضات استكمال دراسات المكتب.

وكان عبدالعاطي أعرب، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الثلاثية، عن قلق بلاده من تأخر الدراسات الفنية الخاصة بالسد، والتي أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مشددا على الحاجة الى مزيد من الالتزامات والتعهدات الإثيوبية، لكن الاجتماع لم يتمخض عن نتائج ملموسة، واكتفى بترحيل الخلافات إلى اجتماع لاحق بين الوزراء الثلاثة دون تحديد موعده.

من جهته، انتقد مستشار وزير الري الأسبق ضياء القوصي مسار التفاوض المصري مع إثيوبيا، قائلا لـ"الجريدة": "هذا استمرار لمسلسل التسويف والمماطلة والعرقلة الذي تنتهجه أديس أبابا، بداية من تجاهل المطالب المصرية حول الاشتراطات الفنية، وصولا إلى المضي في إجراءات ملء السد دون الاهتمام بمطلب الالتزام بسنوات معينة لكي لا تعاني مصر"، داعيا الحكومة المصرية إلى الضغط بكل حزم على أديس أبابا، والاستعداد لمعركة قانونية ضد إثيوبيا في الأمم المتحدة.

المدارس اليابانية

وفيما يكشف عن تخبط في منظومة التعليم المصري، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أمس ، تأجيل بدء الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، بحجة إعادة النظر في كيفية اختيار الطلاب والمعلمين، لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وجاء القرار بعد يوم من اجتماع الرئيس السيسي بوزير التعليم الأربعاء الماضي، حيث تمت مناقشة ملف المدارس اليابانية.

القرار المفاجئ أثار غضب عدد من الأسر التي تقدمت بأوراق أبنائها للالتحاق بالمدارس اليابانية، فيما قال الخبير التربوي كمال مغيث، لـ "الجريدة"، "تجربة المدارس اليابانية وهم كبير ليس له أصل واقعي، ودليل على فشل وزارة التعليم كلها".

واوضح مغيث أنه ليس هناك قانون معين للعمل على تنفيذ التجربة اليابانية في التعليم المصري، لافتا إلى أن الوزارة لجأت لزيادة مصروفات الالتحاق بهذه المدارس رغم أنها مدارس حكومية، والمفترض أن التعليم فيها مجاني.

ودخل البرلمان على الخط، إذ تباينت ردود فعل النواب، فوصف النائب فايز بركات القرار بالصادم والكارثي لأسر الطلاب الذين التحقوا بالمدارس، محملا الوزير مسؤولية القرار المتسرع، مشددا على تقديمه استجوابا عاجلا ضد الوزير، واعتبرت النائبة منى عبدالعاطي ان القرار يعكس تخبطا شديدا في أروقة وزارة التعليم يستوجب المحاسبة.

في المقابل، أبدى وكيل لجنة التعليم بالبرلمان هاني أباظة ترحيبا واسعا بالقرار، قائلا لـ"الجريدة": "تجربة متأخرة ناجحة أفضل من متسرعة فاشلة، فلا نريد تكرار تجربة المدارس الحكومية، لذا لا مانع من تأجيل افتتاح المدارس طالما أن هذا يضمن انطلاق التجربة بالشكل اللائق بها".