تحرك البرلماني المصري لتجريم الشذوذ

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على أزمة حفل "مشروع ليلى"، الذي اتهم منظموه بالترويج للشذوذ الجنسي والدعارة ورفع علم المثليين، بدأت تحركات برلمانية لمواجهة السلوكيات المنحرفة من خلال مشروع قانون يُطرح لأول مرة لتجريم الشذوذ الجنسي.

وقال عضو لجنة السياحة في مجلس النواب رياض عبدالستار لـ"الجريدة" إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لتجريم الأفعال الجنسية الشاذة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه يستند إلى المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، ومشيراً إلى أن الشريعة تجرِّم مثل هذه الأفعال بوضوح في آيات الكتاب الكريم.

ولفت إلى أن القانون سيجرم الشذوذ الجنسي بعقوبات تتراوح بين الحبس من 10 إلى 15 عاماً لمن يمارس أو يسمح بالشذوذ أو إقامة حفلات خاصة به في البلاد.