الحكومة تنتظر إقرار «صندوق المبتكرين»

سادت حالة من التفاؤل بعد موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح بإنشاء "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، ووصف مراقبون الخطوة بأنها "جيدة وعلى الطريق الصحيح"، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من مدى التأثير السلبي، الذي قد تلعبه البيروقراطية على الجدوى المستهدفة من القانون.

وفيما تحتاج الحكومة موافقة البرلمان على مشروع القانون، الذي أقر قبل أيام، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزير التعليم والبحث العلمي خالد عبدالغفار، بتقنين إنشاء الصندوق، على أن يسمح القانون للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بدعم الصندوق والمشاركة فيه، إلى جانب دعم إنشاء "المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا" التي يجري إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، (شمال شرق القاهرة).

وبحسب مصادر تحدثت لـ"الجريدة"، فإن مشروع القانون ينص على حماية المبتكرين واحتضان أفكارهم، وتشكيل لجنة لتقييم الأبحاث الجديدة ومنحها شهادة الابتكار، إلى جانب العمل على تقديم منح دراسية للمبتكرين، والنص على منح 4 جوائز قيمة الواحدة 250 ألف جنيه، لأصحاب الابتكارات الحديثة.

ويشكو متخصصون في مصر من إهمال الدولة لمجال البحث العلمي وعدم الاعتماد عليه في المجالات المختلفة، فيما قال رئيس جمعية بنك الأفكار خالد زنون "إن إنشاء الصندوق جيد لكنه ليس كافياً" موضحاً لـ"الجريدة" أن الأهم هو التخلص من البيروقراطية التي تعد كفيلة بإجهاض أي مشاريع بحثية.

رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر، اعتبر الخطوة مهمة، وقال لـ"الجريدة": "ستسمح بالاستفادة من القدرات الابتكارية"، لافتاً إلى أن الخطوة ستوفر الدعم المالي والمادي للمبتكرين إذ يعتبر المخصصات المالية من أبرز العقبات، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة علمية تتمتع بالحياد لتقييم المشاريع البحثية الجديدة، فيما عول أستاذ ديناميكا الأرض، في المعهد القومي للبحوث الفلكية صلاح محمد على صُندوق، وقال لـ"الجريدة": "سيضع مصر على طريق المنافسة العلمية بين دول العالم".