أخطاء أوروبا الجديدة إزاء البنوك المتعثرة

بعد ثلاثة أعوام من بدء تكوين الاتحاد المصرفي تسعى الهيئات التنظيمية إلى الحصول على سلطة جديدة من أجل التعامل مع شركات الاقراض المتعثرة. وتهدف خطة هذه الهيئات التنظيمية إلى دفع المقرضين الى التوقف عن السحب من بنك متعثر لعدة أيام، فيما تقوم هي بمعالجة المشكلة ومحاولة منع العملاء من التدافع على البنك لسحب ودائعهم، ولكن هذا الأسلوب قد يفضي الى نتائج عكسية تتمثل في انتشار الهلع في النظام المالي برمته، ويقول خبراء إن ثمة طريقة أفضل من ذلك لمعالجة هذه المشكلة.

وعلى سبيل المثال بدلاً من تجميد حسابات بنك ما يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تمكين جهات التتنظيم من جعل البنك يستمر في العمل فيما تقوم هي بإعادة هيكلته والبحث عن مالك جديد له، وسوف يتطلب ذلك التزام حكومات الاتحاد الأوروبي بتوفير موارد اضافية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان البنك المركزي الأوروبي ومجلس القرار الواحد في منطقة اليورو طالبا بالحصول على تلك السلطة من أجل تجميد الحسابات المصرفية منذ القرار السريع المتعلق ببنكو بوبيولار في شهر يونيو الماضي. وقد نجحا في تقليص أضرار ذلك البنك المتعثر عن طريق بيعه الى بنك منافس هو بنكو سانتاندر ولكن في خضم تدافع في يوم عمل على سحب الودائع. وتقول هيئات التنظيم قد يكون في حكم المستحيل العثور على جهة مشترية في المرة التالية بين عشية وضحاها، وقد يخفف تجميد النشاط ذلك الضغط وربما يسمح لها ببيع البنك المتعثر بسعر أفضل.

وسوف يعكس ذلك الأسلوب ترتيبات قائمة في الوقت الراهن في ألمانيا وتبدو مقبولة أيضاً، ويرجع ذلك الى أن اغلاق بنك سوف يوقف التدافع عليه ولكنه قد يفضي كذلك الى تداعيات غير مقصودة، وقد يبتعد المودعون عن بنك متعثر خشية أن يتسبب عدم اسراعهم الى السحب في عدم تمكنهم من سحب أموالهم، وربما يدفع المودعين الى السحب بمجرد اعادة فتح البنك، والأكثر خطورة من ذلك كله، هو أن تجميد الحسابات في أحد البنوك يمكن أن ينشر الهلع في بقية أنحاء النظام المصرفي نتيجة خوف المودعين من التعرض للحالة ذاتها.

وتعرض الفكرة نفسها التعاون الدولي مع البنك الى الخطر، كما أن خطة جهات التنظيم في الاتحاد الأوروبي تهدد بتعطيل الاجراءات التي أعقبت اعلان بنك ليمان براذرز عن افلاسه في سنة 2008، وقد حذر عدد من الاقتصاديين في بنك انكلترا في الآونة الأخيرة من أن تعليق نشاط بنك قد يدفع البنوك الاخرى الى التراجع عن الترتيبات الحالية المتعلقة بترتيبات معالجة الحالات المالية الطارئة.

ويعتبر تعزيز وتقوية صندوق القرار الواحد في أوروبا الأسلوب الأفضل في هذا المسار، والقدرة المخططة لهذا الصندوق التي تصل الى 55 مليار يورو صغيرة جداً وحتى ذلك المبلغ لن يكون متوافراً بشكل كامل قبل عدة سنوات. ومن هذا المنطلق يتعين على الاتحاد الأوروبي الموافقة على زيادة تلك الكمية وبسرعة. كما أن صندوق القرار الواحد الذي يتمتع بتمويلات كافية سوف يعطي جهات التنظيم الفرصة من أجل حل بنوك متعثرة من دون تعريض النظام المالي الى خطر أكبر، وإذا أمكن لهذا الاجراء أن يجنب حدوث أزمة مصرفية جديدة فإنه سوف يعني إنفاق الأموال بطريقة صحيحة ومثمرة.