تداعيات اتفاقية النافتا على الاقتصاد الأميركي

يتعين على ادارة دونالد ترامب التوقف واعادة التفكير في أسلوبها ازاء اتفاقية النافتا.

وثمة أنباء جيدة: فقد حصل الاقتصاد الأميركي على فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس كما أن المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاقية النافتا التي أوشكت على الانهيار قبل وقت قصير قد تم تمديدها الى العام المقبل.

ويتعين على الولايات المتحدة التريث واعادة التفكير في أسلوبها المتعلق باتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية ( النافتا ).

وكان الرئيس ترامب أصر على مهاجمة هذه الاتفاقية خلال حملاته الانتخابية في العام الماضي وأثناء وجوده في البيت الأبيض. وقد اتسمت تحليلاته كلها حول هذه الاتفاقية بالخطأ لأنها كانت نعمة بالنسبة الى الولايات المتحدة ولأميركا الشمالية بصورة عامة.

لكن ذلك لا يعني أن تلك الاتفاقية لا يمكن تحسينها وتحديثها بشكل ما، فهذا أمر ممكن تماماً. وفي هذا السياق تتمثل الطريقة الأكثر وضوحاً وسهولة في دمج العناصر التي أهملت في الشراكة عبر المحيط الهادئ في اتفاقية النافتا. والقيام بهذا العمل سوف يسمح لدونالد ترامب بكسب موافقة المكسيك وكندا وتغيير مضمون النافتا، وتقديم الاتفاقية الجديدة على شكل انجاز حققه الرئيس الأميركي.

ولكن بدلاً من ذلك حرصت ادارة ترامب على طرح مطالب سيئة وصعبة وهي من النوع الذي سوف يتم الضغط بشدة على المكسيك وكندا لقبوله.

ويهدف ترامب الى تخفيف اجراءات التسوية المتعلقة بالنزاع حول هذه الاتفاقية، وهي حيوية من أجل ضمان مصالح الدول الأصغر فيها كما أنه يسعى الى فرض قوانين محلية أكثر قوة في تجارة اتفاقية النافتا والتي سوف تفضي الى عرقلة واضطراب سلسلة الامداد وتحبط أيضاً التجارة الاقليمية. ويتطلع ترامب الى الغاء الشروط التي تسهم في تحويل اتفاقية النافتا الى ترتيبات مؤقتة يمكن أن تنتهي بعد انذار قصير بدلاً من النظام التجاري الذي يمكن للدول الأعضاء أن تتوقعه.

وكما كان متوقعا، على أي حال، يبدو أن كندا والمكسيك رفضتا تلك المطالب الأميركية ونتيجة هذا التأخير لن تساعد الشركات التي تتوق بشدة الى الوضوح ناهيك عن التكلفة غير الضرورية الناجمة عن ذلك. وعلى الرغم من هذه الحصيلة فإن الجانب الجيد يتمثل في أن المحادثات – والنافتا ذاتها – لم تصل الى طريق مسدود.

وتجدر الاشارة الى أن في وسع الادارة الأميركية تغيير اتفاقية النافتا الى الأحسن وأن تنسب الى نفسها هذا الانجاز، ولكن التهديد بانهاء الاتفاقية يشكل خطراً بالنسبة الى الاقتصاد والعمال في الولايات المتحدة.