High Light: موسم عروض الليزر

من صفات الحكم الرشيد وجود سلطة تشريعية مهمتها الأساسية بجانب التشريع مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومن أهم أدوات المراقبة "الاستجواب"، ذلك السؤال المغلظ الذي أقره الدستور الكويتي في المادة ١٠٠ بنصه على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم..."، وقد تصل المساءلة إلى طرح الثقة بالمستجوب.

واللافت للنظر في بداية دور الانعقاد الثاني تسابق النواب إلى الاستجوابات، حيث سجلت الإحصاءات أن ٢٦ في المئة من النواب ينوون وضع ٥٣ في المئة من الوزراء على المنصة.

ولسنا هنا بصدد مصادرة حق النواب في الاستجوابات؛ إلا أننا سوف نطرح أفكاراً تتعلق بترشيد هذه الأداة، وهي على النحو التالي:

- البعد عن المزايدات السياسية التي تأتي على حساب المكتسبات الوطنية بدافع الخوف من حل مجلس الأمة، لذلك يحدث هذا التدافع الغريب والعجيب في اتجاه الاستجوابات من أجل تسجيل موقف بهدف المحافظة على الكرسي البرلماني.

- عدم الاندفاع وراء قضايا الرأي العام الوهمية دون وعي؛ ما من شأنه تعطيل عمل الحكومة عن طرح المشاريع الحيوية، وتضييع جهد النواب لانشغالهم بقضايا غير هادفة تصرفهم عن هدفهم الأساسي، وهو المحافظة على مكتسبات الأمة.

- الابتعاد عن جعل الاستجواب إحدى أدوات الانتقام والهجوم الشخصي والتنافس بين الأعضاء لتسجيل أكبر معدل للمساءلة أمام الناخبين من أجل المصلحة الشخصية التي تأتي على حساب مصلحة الوطن، وذلك باختلاق معارك جانبية ينتج عنها وهم كبير يعبر عن نصر زائف لا يحدث أي تغير لأداء حكومي أفضل.

لذلك نقول إن التدرج في المساءلة السياسية واجب، بشرط أن تكون تلك المساءلة بخطوات مدروسة تبدأ بتوجيه مجموعة من الأسئلة البرلمانية حول قضية معينة، يتبعها تشكيل لجنة تحقيق إذا أمكن بموافقة المجلس، ومن ثم تبدأ مرحلة التسويق الإعلامي للقضية في إطار ما كفله الدستور بعقد مؤتمرات صحفية داخل المجلس ولقاءات تلفزيونية والتوسع بالدخول إلى الإعلام البديل "السوشيال ميديا" والندوات وزيارة الديوانيات...إلى غير ذلك من وسائل مشروعة، يتبع ذلك كله أهم مرحلة، وهي التحرك الفعلي من النواب والحشد للاستجواب من داخل مجلس الأمة؛ وفي حال النجاح في ذلك يقدم الاستجواب الذي سوف يكون مؤثراً ليحدث التغير المطلوب بمكافحة الفساد والحد منه، بشرط أن تكون محاوره مستحقة مدعومة بالأدلة والمستندات، التي لا تقبل التأويل أو الغموض وأن يلتزم أطراف الاستجواب بلغة حوار راقية تعبر عن الموروث الثقافي الكويتي.

ختاماً:

ندرك، كمتابعين، مدى الفشل الحكومي الذي أكدته جميع مؤشرات مدركات الفساد، والذي تجلى في حلول الكويت في المراكز الأولى فيها، لهذا تبرز أهمية أداة الاستجواب في مكافحة الفساد وضبط الأداء الحكومي، وذلك في حال تم استخدامها دون تعسف أو خصومة أو تصفية حسابات، وفي المقابل فإن عملية التوسع في الاستجوابات دون قيود وضوابط حاكمة لها سوف تفقدها قيمتها وتجعلها أقرب للضرر منها إلى النفع.

ودمتم بخير.