5 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة مع نهاية العام

قال تقرير الشال الأسبوعي إن وزارة المالية أشارت، في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى سبتمبر 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2017- 2018، المنتهي في 30 سبتمبر الفائت بلغت نحو 7.030 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 52.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 13.344 مليارا.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2017، نحو 6.370 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 54.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، كلها، والبالغة نحو 11.711 مليارا، وبما نسبته نحو 90.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 48.3 دولارا خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017- 2018، وتم تحصيل ما قيمته نحو 660.054 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 110.009 ملايين، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، كلها، بنحو - 314 مليونا، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعليا - طبقاً للنشرة - ، حتى 30/09/2017، نحو 6.746 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 1.524 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها- نحو 8.270 مليارات.

وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.378 مليار دينار، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، حققت عجزا بلغ نحو 1.240 مليار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده.

ويعتمد رقم العجز أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الستة القادمة، ونتوقع له أن يراوح بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.