توقعات النمو الاقتصادي لـ 5 دول خليجية تنخفض في أكتوبر

قال تقرير «الشال» إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريره لشهر أكتوبر حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وفي التقرير بعض التفاؤل، حيث تم تعديل تنبؤات النمو إلى الأعلى بحدود 0.1 في المئة لعام 2017 وبنحو 0.1 في المئة لعام 2018، مقارنة بمستويات النمو المتوقعة في تقرير شهر أبريل الفائت. وبعد أدنى معدلات نمو حققها الاقتصاد العالمي منذ عام 2010 في عام 2016، وكانت بحدود 3.2 في المئة، يتوقع التقرير الأخير نمواً بحدود 3.6 في المئة لعام 2017 ونحو 3.7 في المئة لعام 2018، وهما أفضل معدلات نمو منذ عام 2011.

وذكر التقرير أن مبررات ذلك التفاؤل، شملت الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة وتلك النامية، والاستثناء الرئيسي الوحيد كان لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي هبط المعدل المرجح للنمو لديها من 1 في المئة في تقرير شهر أبريل الفائت، إلى 0.6 في المئة في تقرير أكتوبر الجاري.

وأضاف «يحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التفاؤل، يجب ألا ينسينا أن تحسن معدلات النمو مازال غير مكتمل، ويورد ثلاث ملاحظات جوهرية تبرز نواقص مثل هذا النمو، وتجاهلها قد يعني حالات من عدم الاستقرار على المدى الطويل. أولى النواقص، هي أن تعافي النمو غير مكتمل على مستوى كل دولة، إذ مازال توزيع منافع ذلك النمو لصالح الطبقة الغنية، وذلك يرتقي بمستويات الثروة للأغنياء، ويترك مستويات الدخول للأغلبية الساحقة ضعيفة، بما يغذي التباعد في توزيع الثروة والدخول، وهو عامل عدم استقرار على مستوى كل دولة».

ولفت إلى أن ثاني النواقص أن ذلك الرواج الاقتصادي غير عادل في توزيع منافعه بين دول العالم، فالدول المصدرة للمواد الأولية، وتلك التي تعاني حروبا داخلية، تتخلف مقارنة ببقية دول العالم، وذلك عامل عدم استقرار محتمل عبر الحدود، بينما ثالث النواقص، هو عدم عدالة الرواج عبر الزمن، أي بمرور الوقت، فنصيب الفرد ينمو بمعدلات أدنى وبحدود 1.4 في المئة سنوياً للدول المتقدمة للسنوات الخمس القادمة - 2017 إلى 2022 - ، مقابل 2.2 في المئة سنوياً للفترة من 1996 - 2005، ولـ43 سوق ناشئ ستكون معدلات النمو لنصيب الفرد حتى أدنى من ذلك المستوى، وذلك عامل تباعد لا تقارب مقارنة بالاتجاه الحميد للتقارب بين الدول الناتج عن النمو المرتفع لدول مكتظة السكان مثل الصين والهند.

وقال التقرير «يبقى المهم، أن توقعات النمو في تقرير شهر أكتوبر الجاري هبطت لـ5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست مقارنة بتقرير شهر أبريل الفائت، وحدث ذلك رغم تحسن أسعار النفط، وجاءت التنبؤات الجديدة بعد أزمة شهر يونيو الفائت ضمن تلك المنظومة».

ولفت إلى أن أكبر الخسائر أصابت الكويت التي هبطت توقعات معدلات النمو لها في عام 2017 من - 0.2 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى - 2.1 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، أي بخصم بحدود - 1.9 في المئة. وهبطت معدلات النمو المتوقعة لقطر من 3.4 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى 2.5 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، أي فقدت نحو - 0.9 في المئة، وهبطت لعُمان من 0.4 في المئة إلى 0.0 في المئة، أي فقدت نحو - 0.4 في المئة. وهبطت معدلات النمو لكل من السعودية والإمارات بنحو - 0.3 في المئة للأولى و- 0.2 في المئة للثانية، أو من 0.4 في المئة للسعودية في تقرير شهر أبريل إلى 0.1 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، وللإمارات من 1.5 في المئة إلى 1.3 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن وحدها البحرين التي ارتفعت توقعات النمو لاقتصادها من 2.3 في المئة في تقرير شهر أبريل إلى 2.5 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، وكما ذكرنا في المقدمة، فقدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو - 0.4 في المئة ما بين التقريرين، وهي خسارة بحدود 40 في المئة، نظراً لأساس نموها المتوقع الضعيف في الأصل.